قررت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الدخول في حركات احتجاجية مع الدخول المدرسي، لم تحدد تاريخها بعد، عقب عدم التزام وزيرة التربية بتنفيذ مطالبهم. أفضى "فشل" اللقاء الثنائي الذي جمع ممثلي اللجنة بوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط رمعون، حسب ما جاء في بيان صدر عن "انباف" أمس، إلى تمسك موظفي المصالح الاقتصادية بقاعدة نيل المطالب من خلال الحركات الاحتجاجية، بحيث أقرت الوزيرة من خلال الرد الكتابي الذي سلمته للجنة ترقية مساعدي المصالح الاقتصادية من الصنف 07 إلى الصنف 10 عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل ليتم ترقيتهم مباشرة، في حين لم ترد الوزيرة على مطلب المنحة البيداغوجية الذي أجل البت فيه إلى شهر أكتوبر القادم. وخرجت الوزيرة بن غبريط من لقاءاتها الأخيرة، بتذمر الشركاء الاجتماعيين، الذين هددوا برفع راية الإضراب مجددا، مع بداية الدخول المدرسي الذي سيكون على المحك، في حالة عدم تسوية اللوائح المرفوعة من قبل الوصاية، حسب ما صرح به رئيس نقابة "سنابست" مزيان مريان ل"السلام"، مضيفا أن "جواب الوزارة معروف من قبل ولا جديد فيه، لأن حل المشاكل المطروحة ليس من صلاحيات الوزيرة، وإنما الوزير الأول بقرارات مباشرة وواضحة"، وهو ما سيؤدي في حالة تسويف إلى"الإخلال بالسنة الدراسية 2014-2015 ".