قدمت مصالح أمن برج منايل ببومرداس، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برج منايل، عناصر شبكة دولية متخصصة في تزوير وثائق المركبات، أودع ثلاثة منهم رهن الحبس، فيما استفاد باقي الموظفين وعددهم ثمانية من استدعاء مباشر وثمانية أشخاص آخرين في حالة فرار، عن تهمة تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزوّر في محررات رسمية وتقليد أختام الدولة والرشوة وتهريب السيارات في إطار جماعة إجرامية منظمة. وحسب بيان خلية أمن بومرداس، استلمت "أخبار اليوم" نسخة منه، فإن وقائع هذه القضية تعود إلى تاريخ شهر جوان من سنة 2013، حيث وردت معلومات إلى المصلحة مفادها وجود مركبة من نوع توارق، على مستوى بلدية رأس جنات لولاية بومرداس مشكوك في أمرها، على إثر ذلك، قام عناصر الشرطة بالتقرب إلى مصلحة البطاقات الرمادية لولاية بومرداس لأخذ المعلومات حول هذه المركبة، حيث تم تفقد ملفها القاعدي وبعد عملية البحث والتحري أسفر عن اكتشاف عملية تزوير وثائقها الإدارية على مستوى ولاية وهران، كما تأكد أنها محل نشرة بحث دولية، ليتم حجزها ومواصلة التحقيق في ملابسات هذه القضية والأطراف المتورطة، أين باشرت عناصر الضبطية للمصلحة بالانتقال إلى ولاية وهران من أجل التحري في ملفها القاعدي المودع على مستوى مصلحة البطاقات الرمادية لولاية وهران، ثم التأكد من أنها لا تحوز على ملف قاعدي، وإنما هي مسجلة فقط على مستوى نظام البيانات للإعلام الآلي وهذا بتواطؤ من أحد الموظفين العاملين هناك يدعى (ي.ع) ليتم سماع أقوال الموظفين العاملين هناك بغية تحديد هوية الفاعلين، كما تم الانتقال إلى دائرة السانيا بولاية وهران، وهذا بعدما لوحظ من طرف المصلحة أن هناك تزوير في الختم والإمضاء الخاص بالملفات القاعدية التي أودعت على مستوى ولاية وهران وتم تحويلها إلى دائرة السانية ولاية وهران. وبموجب إذن بتمديد الاختصاص تم التنقل هناك من أجل مواصلة التحقيق، أين أسفر عن حجز 57 ملفا قاعديا مزورا مودع على مستواهم، تم إرسال تلك الملفات القاعدية إلى المخبر الوطني من أجل إجراء خبرة تبين أنها مزورة وعليه قامت المصلحة بسماع كل من له علاقة بالقضية على مستوى بلدية سيدي الشحمي باعتبار أن شهادات الإقامة وكذا استمارات البيع صادرة على مستواهم تم تحديد هوية الفاعلين وعلى إثر ذلك تم ضبط وتوقيف البعض منهم وفرار الآخرين، حيث يتراوح أعمارهم ما بين 26 سنة و40 سنة. بعد سماع الجميع على محاضر رسمية تم تقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برج منايل الذي أودع ثلاثة منهم رهن الحبس، فيما استفاد باقي الموظفين وعددهم ثمانية من استدعاء مباشر وثمانية أشخاص آخرين في حالة فرار، عن تهمة تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وتقليد أختام الدولة والرشوة وتهريب السيارات في إطار جماعة إجرامية منظمة.