يعيش ميناء الغزوات حالة استنفار قصوى بفعل إيفاد لجنة تحقيق رفيعة المستوى للتحقيق في قضية 03 حاويات من المفرقعات التي تم ضبطها خلال الأشهر الماضية وهي بصدد دخول الميناء على متن باخرة قادمة من آسيا بعدما زور صاحبها التصريح لدى الجمارك، مصرحا بأنها مواد للنظافة لكن فتح أعوان الجمارك للحاويات جعلهم يكشفون المحظور، الأمر الذي أدى إلى تدخل أعوان الجمارك لمعاينة الوضعية ومتابعة المستورد قضائيا، لكن محكمة الغزوات أصدرت حكما ببراءة المتهم وحفظ الملف الأمر الذي أثار استياء وسط مصالح الأمن وإدارة ميناء الغزوات التي راسلت السلطات العليا بهذا الأمر مما عجل ببعث لجنة تحقيق رفيعة المستوى للوقوف على واقع الأمر. هذه القضية التي ترجع إلى 03 أشهر خلت من شأنها أن تجر أشخاصا متواطئين مع صاحب السجل الذي حاول إدخال 03 حاويات من المفرقعات إلى الجزائر أي ما يقدر ب 60 قنطارا التي من شأنها أن تتحول إلى مواد متفجرة، كما تجري عملية تحقيق مع بعض المصرحين الجمركيين الذين سجلوها على أساس مواد نظافة وتجميل وتسهيل عملية مرورها وشحنها إلى رصيف الميناء، هذا وقد وقفت اللجنة على تصريحات إطارات فاعلة بالجمارك التي قدمت اتهاما مباشرا إلى المصرح الجمركي الذي حاول تظليل مصالح الجمارك بالتواطؤ مع صاحب البضاعة، في حين أكدت إدارة ميناء الغزوات أنها وقعت ضحية ثقة، كما سيمتد تحقيق عناصر اللجنة إلى الأعوان الذين عاينوا البضاعة واستمعوا إلى أصحابها وتقديم ملفاتهم إلى العدالة وكذا متابعة إجراءات العدالة في دراسة الملف خصوصا وأن صاحبه استفاد من البراءة التامة، إلا أن إطارات من مديرية الميناء والمحطة البحرية قامت بمراسلة السلطات العليا لإعادة تحريك هذه القضية، خصوصا وأن إدارة الميناء سبق وأن أجهضت رفقة مصالح الجمارك والأمن دخول كميات هامة من مواد النظافة غير الصالحة للاستعمال وكذا حجز كميات هامة من الأسلحة والمحظورات، كما تم وضع حد لعدة شبكات لتهريب المخدرات نحو أوروبا. كما سبق أن تم توقيف مصرح جمركي قام بتسديد أكثر من 92 مليارا على شكل شبكات وآخر ساهم في قضية تهريب مخدرات، ولا تزال التحقيقات جارية في هذه القضية التي من شأنها أن تكشف عدة تجاوزات أخرى قد تجر عدة أشخاص إلى العدالة.
