أقر مجلس النواب الإسباني بغالبية ساحقة مذكرة غير ملزمة تدعو الحكومة للاعتراف بدولة فلسطين. وتنص المذكرة التي قدمتها المعارضة الاشتراكية وخضعت لمفاوضات بين مختلف الاحزاب على أن الاعتراف (يجب أن يكون نتيجة مفاوضات بين الاطراف)، وتدعو الحكومة إلى القيام بعمل (بالتنسيق) مع الاتحاد الاوروبي. واقرت المذكرة بشبه إجماع اذ صوت لمصلحتها 319 نائبا وعارضها اثنان فقط وامتنع واحد عن التصويت. وادرج التصويت على المذكرة في جدول اعمال جلسة الثلاثاء قبل الهجوم الذي استهدف كنيسا يهوديا في القدس صباح اليوم واسفر عن مقتل اربعة اسرائيليين ونفذه فلسطينيان اردتهما الشرطة الاسرائيلية لاحقا. وهذه المذكرة ليست اول نص يقره البرلمان الاسباني بخصوص دولة فلسطين، وبموجبها يطلب مجلس النواب من الحكومة الاعتراف بفلسطين كدولة وكيان في نظر القانون الدولي، مؤكدا في الوقت نفسه ان (الحل الوحيد لتسوية النزاع (الاسرائيلي-الفلسطيني) هو التعايش بين دولتين، اسرائيل وفلسطين). وبحسب المذكرة فان الاعتراف بدولة فلسطين يجب ان يكون نتيجة عملية تفاوض بين الاطراف تضمن السلام والامن للطرفين واحترام حقوق المواطنين والاستقرار الاقليمي. وتطلب المذكرة من الحكومة الاسبانية العمل بطريقة منسقة مع الاتحاد الاوروبي من اجل تعميم هذا الاعتراف داخل الاتحاد الاوروبي في اطار حل نهائي وشامل يرتكز الى قيام دولتين. كما تدعو المذكرة الحكومة إلى التحرك في هذا الاتجاه عبر السعي الى عمل منسق مع المجتمع الدولي وبخاصة مع الاتحاد الاوروبي وعبر الاخذ في الحسبان بشكل تام المخاوف المشروعة لدولة اسرائيل ومصالحها وتطلعاتها. كذلك تطالب المذكرة الحكومة باستخدام المقعد غير الدائم الذي تشغله اسبانيا حاليا في مجلس الأمن الدولي للعمل على التوصل لحل عادل ودائم للنزاع في الشرق الاوسط. وكان وزير الخارجية الاسباني خوسيه-مانويل غارسيا-مارغالو ذكّر خلال مؤتمر صحافي في بروكسل الاثنين بأن بلاده تدعم منذ أمد بعيد مبدأ قيام دولتين تعيشان جنبا الى جنب. وأكد الوزير (أن المذكرة غير ملزمة. وقال هي لا تحدد مواعيد للاعتراف وتترك للحكومة هامشا لكي تمضي نحو الاعتراف في الوقت الذي تراه مناسبا). من جهتها اكدت المعارضة الاشتراكية ان هناك تحركا مماثلا في العديد من الدول الاوروبية ولا سيما في السويد وبريطانيا.
