بينما كان الجزائريون ينتظرون موقفا حازما من وزارة التجارة التي يشرف على تسيير شؤونها (سي عمارة بن يونس) يقضي على المضاربة في البطاطا، للحد من أسعارها، اكتفت وزارة بن يونس بالاعتراف بالتهاب أسعار (محبوبة الجزائريين)، لكن دون أن تضرب بيد من حديد على المتسببين في هذا الارتفاع.. وزارة التجارة تقول أن النقص في كميات البطاطا المخزنة في إطار جهاز ضبط المنتجات الفلاحية الطازجة ذات الاستهلاك الواسع والتأخر في طرحها في السوق وراء التهاب أسعار هذا المنتوج. وأوضح ذات المصدر أن حصيلة التحقيق الذي قامت به الخلية المكلفة بتحديد أسباب هذا الغلاء الكبير تشير إلى أن جهاز ضبط المنتجات الفلاحية الطازجة ذات الاستهلاك الواسع (لم يعمل بشكل جيد) خلال فترة بين الموسمين التي تمتد من منتصف شهر سبتمبر إلى غاية منتصف نوفمبر. كما تمت الاشارة إلى أن المعلومات التي تحصلت عليها مديريات التجارة التسع الجهوية والولائية سجلت نقصا من حيث الكميات المخزنة في غرف التبريد والتأخر في تسويقها. وعرفت أسعار البطاطا منذ مطلع شهر سبتمبر الأخير ارتفاعا قياسيا فاق أحيانا عتبة 120 دينار للكيلوغرام الواحد، وهو سعر بقي (الأخ عمارة)، ومن معه، يتفرجون عليه، فعيونهم بصيرة، وأياديهم قصيرة..