تجميد التوظيف يجمد آمال خريجي الجامعات طالبت الحكومة بضرورة ترشيد النفقات بالنظر إلى صعوبة المرحلة القادمة، حيث تحدث الوزير الأول عبد المالك سلال عن إجراءات تقشف ستباشرها الحكومة لمواجهة زلزال انهيار أسعار البترول، وكان أولها الإعلان عن تجميد التوظيف والمشاريع الثانوية سنة 2015، ما تسبب في اهتزاز الشارع وإصابة الجزائريين بحالة من الخوف والقلق على مستقبلهم لم يسبق لها مثيل منذ خروج الجزائر من العشرية السوداء، حيث باتت تداعيات تدني أسعار النفط حديث العام والخاص في المقاهي والشوارع وأماكن العمل. حسيبة موزاوي حالة من القلق والتوتر يشهدها الشارع الجزائري هذه الأيام، بعد هذا القرار، وكانت أكبر صدمة للمواطنين هي إعلان الوزير الأول لوقف التوظيف في القطاع العام سنة 2015، حيث نزل هذا الخبر كالصاعقة على خريجي الجامعات والمواطنين بشكل عام لما يحمله هذا القرار من تداعيات سلبية على سوق الشغل وامتصاص البطالة. من هذا المنطلق نزلت (أخبار اليوم) إلى الشارع الجزائري لرصد آراء المواطنين حول هذا الموضوع، السيد (أمين) أكد أنه يجب على الدولة أن تنمي وتطور مختلف القطاعات الأخرى خارج قطاع النفط (سياحة، زراعة، صناعة)، فلو انتهجت الجزائر سياسات اقتصادية حكيمة حقا لانطلقت نحو النمو والازدهار الاقتصادي (وأنا أتذكر هنا التجربة التركية التي استطاعت في 10 سنوات أن تصبح من الاقتصاديات الناشئة، كما أتذكر أيضا الدول الآسيوية التي خرجت سنة 1997 من أزمة اقتصادية حادة وأصبحت اليوم من الاقتصاديات السائرة في طريق النمو)، أما الشاب حكيم طالب جامعي فقال إن انخفاض البترول الذي أدى إلى مجموعة من النتائج السلبية منها تقليص فرص العمل وتوقيف التوظيف وغيرها من الإفرازات الأخرى قد دحر جميع آماله التي كانت معلقة من ذي قبل وزادتها محنة البترول سوءا. وخلال هذه الجولة الميدانية لاستقصاء رأي الشارع حول إجراءات التقشف بدا الجزائريون متخوفين أكثر من أي وقت مضى حول مستقبلهم المعيشي وقدرتهم الشرائية، حيث أبدى الكثير من المواطنين تخوفهم الكبير من استحداث ضرائب جديدة والزيادة في تسعيرات الماء والكهرباء والبنزين، على غرار ما قامت به الحكومة في بداية التسعينات لمواجهة الأزمة المالية التي كانت تتخبط فيها الجزائر حينها، بالإضافة إلى رفع الدعم عن المواد واسعة الاستهلاك على غرار الخبز والحليب والزيت والسكر. هذا وأكد الخبراء الاقتصاديين والمالين أن أبرز الانعكاسات المباشرة لإجراءات التقشف التي أبرق بها الوزير الأول عبد المالك سلال لوزرائه هي ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية غير المدعمة وارتفاع سعر السيارات والتجهيزات الكهرومنزلية وتناقص نسبة استيرادها واختفاء السلع الكمالية من السوق، موضحين أن قرار التقشف الذي بادرت به الحكومة بسبب تراجع سعر برميل البترول قد يتسبب في تخوف المستثمرين الأجانب من الدخول للسوق الجزائرية نتيجة انعدام المبالغ اللازمة لتمويل المشاريع الجديدة، خاصة أن الحكومة ستكون ملزمة بتمويل 51 بالمائة من أي مشروع بحكم أنها لم تلغ لحد الساعة في القطاعات غير الاستراتيجية. ولمح الاقتصاديون إلى أن الحكومة لن تلتزم برفع المنحة السياحية إلى 500 أورو مثلما تحدث عنه نواب البرلمان من قبل وطالب به المواطنون، كما أن الشكوك لا تزال مستمرة حول تأجيل تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر وعودة القرض الاستهلاكي وإطلاق مشروع عدل 3، واستبعدوا ما تعود عليه الجزائريون خلال فترة البحبوحة المالية من خلال النقل المجاني لأنصار الخضر لحضور فعاليات مونديال البرازيل وجنوب إفريقيا وكأس إفريقيا وحتى التخفيضات التي أقرتها الحكومة في وقت سابق وتدعيم تذكرة التنقل ورفع المنحة السياحية للخارج، مشيرا إلى أن الجزائريين لن يتنقلوا هذه المرة على الأرجح لحضور (كان غينيا) بسبب إجراءات التقشف. من جهة أخرى، طمأن الأخصائيون بأن نتائج التقشف ستنعكس بالدرجة الأولى على الوزراء والسفراء وإطارات الدولة وأصحاب المناصب العليا وليس على المواطن البسيط الذي تبقى السلع الأساسية متوفرة له بنفس التسعيرات بسبب استمرار سياسة الدعم من جراء الجهود التي تبذلها الدولة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وكذا اختفاء السلع الكمالية، تجدر الإشارة إلى أن الجزائريين بدأوا يتخوفون من تكرار سيناريو 1986 ويتحدثون عما عاشته دول أوروبية من إجراءات تقشف بسبب أزمة اليورو على غرار اليونان وإيطاليا وإسبانيا في الوقت التي باتت أحاديث الموظفين كلها محصورة في إمكانية تقليص الأجور والتخوف من التسريح من العمل.
