يُنتظر أن تقترح وزارة الداخلية والجماعات المحلية قريبا على الحكومة إلغاء عقود إستغلال الشواطئ عن طريق الإمتياز، حسب ما أعلنه أمس الاثنين بوهران المدير المركزي بنفس الوزارة خالدي طه حيدر. (سنقترح على الحكومة عدم الترخيص باستغلال الشواطئ عن طريق الإمتياز وإلغاء العقود الموجودة) كما أوضح نفس المسئول خلال لقاء جهوي انتظم في إطار التحضيرات لموسم الإصطياف القادم. وأضاف (لاحظنا فوضى كبيرة في الاستغلال عن طريق الإمتياز للشواطئ التي تعد فضاء عمومي والمفروض أن يكون الدخول إليها مجاني لجميع المواطنين) متأسفا حيال (واقع غير مقبول) في استغلال الشواطئ بعيدا عن المعايير المطلوبة.