اتّهامات مزدوجة لطرفي النزاع تقرير أممي يدعو إلى التحقيق في انتهاكات حرب اليمن دعت لجنة خبراء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتّحدة إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في تقارير عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها جميع الأطراف المتحاربة في اليمن وفقا لتقرير أممي حصلت عليه وكالة الانباء الألمانية. في تقريرها النهائي إلى مجلس الأمن قالت لجنة أممية تحقّق في تنفيذ قرارات الأمم المتّحدة ذات الصلة بالصراع في اليمن إنها وجدت انتهاكات (واسعة النطاق وممنهجة) للقانون الدولي الإنساني ارتكبت على الأرض من قِبل كلّ من قوّات التحالف التي تقودها السعودية والمتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران. وقال التقرير إن اللّجنة لاحظت عدم احترام أيّ طرف يمني أو قوّات التحالف بشكل كامل لأيّ هدنة إنسانية جرت للتخفيف من معاناة الشعب اليمني. ويقول التقرير المؤلّف من 51 صفحة ولم يصدر رسميا بعد إن 60 بالمائة من الوفيات بين المدنيين التي تبلغ 2682 والإصابات كانت ناجمة عن المتفجّرات التي يتم إطلاقها من الجوّ في حين أن 23 بالمائة من الخسائر في صفوف المدنيين (1037) جاءت نتيجة المتفجّرات التي يتمّ إطلاقها برّا كما أن 17 بالمائة من الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين (774) كانت نتيجة القنابل البدائية الصنع. وجاء في التقرير أن (اللّجنة وثّقت أن الائتلاف شنّ هجمات جوية استهدفت مدنيين وأهدافا مدنية فيما يعدّ انتهاكا للقانون الإنساني الدولي شملت معسكرات للمشرّدين داخليا واللاّجئين وتجمّعات مدنية مثل حفلات الزفاف وسيّارات مدنية منها حافلات وأماكن سكنية مدنية ومنشآت طبّية ومدارس ومساجد وأسواق ومصانع ومخازن للأطعمة ومنشآت بنية تحتية مدنية أخرى مثل المطار في صنعاء وميناء الحديدة وطرق نقل محلّية). واتّهمت اللّجنة متمردي الحوثي بارتكاب (نمط ممنهج من الهجمات ينتهك مبادئ التمييز والنّسبية شملت أعمال قصف وهجمات صاروخية دون تمييز أسفرت عن تدمير منازل والإضرار بمستشفيات وقتل وإصابة العديد من المدنيين). واتّهم التقرير قوّات الحوثي باستخدام المهاجرين الأفارقة واللاجئين كدروع بشرية ومنع المدنيين من الوصول إلى الطعام والمياه والإمدادت الطبّية في مدينة تعز المحاصرة.