لمكافحة الأمراض المتنقّلة عبرها نحو مراقبة قنوات وخزّانات المياه في المدية تطرّق اللقاء الأخير الذي جمع والي ولاية المدية والمجلس الشعبي الولائي إلى الترتيبات الوقائية لمكافحة الأمراض المتنقّلة عبر المياه ما يتطلّب من كلّ المسؤولين المعنيين وضع استراتيجية عملية من حيث معالجة المياه ومراقبة سلامتها عبر كافّة بلديات الدوائر بإشراف لجنة ولائية موسّعة. سجّل تقرير الولاية خلال السنة الماضية وبداية السنة الجارية استقرارا في رقم حالات الأمراض المتنقّلة عن طريق المياه بفضل تضافر جهود مختلف القطاعات المعنية بالعملية. وقد شدّد الوالي على أهمّية تطبيق الترتيبات المتّخذة في مجال الوقاية ومكافحة الأمراض المتنقّلة عبر المياه وكذا مراقبة نوعية المياه المستهلكة داعيا الحضور في السياق ذاته إلى إشراك المجتمع المدني لتفادي المخاطر المترتبة عن ذلك في المناطق النائية والمعزولة على وجه الخصوص كما ركّز على ضرورة المراقبة الفعّالة والصارمة لمختلف القنوات الرئيسية وخزّانات المياه الصالحة للشرب بتوفير مواد التطهير وتأمين الصيانة الدورية. وبخصوص تقييم وضعية قطاع السكن من حيث تطبيق ملف برنامج دعم السكن الريفي المقدّم من قِبل ديوان الترقية والتسيير العقاري أشارت مصالح الولاية إلى تخصيص 43062 حصّة من صيغة السكن الريفي حتى نهاية 2015 تتوزّع على 16660 سكن في إطار المخطّط الخماسي 2005-2009 و18000 إعانة ضمن البرنامج الخماسي 2010-2014 و8402 حصّة تندرج في إطار البرنامج 2015-2019. وعن نسبة إجمالي المساعدات الممنوحة للولاية التي بلغت 74 14 في خاتمة اللقاء التقييمي لمثل هذه المشاريع نبّه المسؤول التنفيذي إلى جملة من الإجراءات القانونية على غرار احترام شروط الحصول على المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي وتعبئة كلّ الجهود لتوفير الخدمة العمومية لمواطني الولاية إضافة إلى تحسين نوعية مردود ونجاعة الخدمة الموجّهة للصالح العام. للإشارة خصّص اللقاء الذي انعقد نهاية الأسبوع المنقضي تحت رئاسة مصطفى لعياضي المسؤول التنفيذي على مستوى عاصمة التيطري المدية بحضور عبد القادر شقو رئيس المجلس الشعبي الولائي ومختلف مديري القطاعات والمجالس البلدية لتقييم برامج المخطّطات المتعلّقة بقطاع السكن الريفي الهادف إلى تشجيع تعمير الريف.