سلطت تقارير إعلامية وصحافية الضوء على الأزمة الراهنة الخاصة بانهيار أسعار النفط عالميا، مشيرة إلى أكثر الدول المتسببة في اندلاع هذه الأزمة... وأكدت نشرة موقع "اويل برايس" أن الولاياتالمتحدة تتحمل الجانب الأكبر من المسؤولية عن انهيار أسعار النفط منذ عام 2014، حيث إن شركات الحفر والتنقيب عن النفط الصخري في الولاياتالمتحدة أدت إلى دخول عدة ملايين من براميل النفط الخام يوميا إلى سوق النفط العالمية في غضون سنوات قليلة فقط. وأوضحت النشرة أنه حتى مع انهيار الأسعار منتصف 2014، واصل منتجو النفط الصخري عملياتهم وجهودهم لتعزيز الإنتاج ما أدى إلى اضافة 900 ألف برميل يوميا خلال 2015. ولفتت تقرير "أويل برايس" إلى أنه بخلاف الولاياتالمتحدة، فإن العراق كان واحدا من دول قليلة أخرى سارت على هذا النهج خلال العام، حيث عزز إنتاجه بنحو 700 ألف برميل يوميا في السوق العالمية، وبذلك ارتفع الإنتاج العراقي من النفط إلى 4 ملايين برميل يوميا، وهو ما كان كافيا ليجعل العراق ثاني أكبر منتج للنفط بين أعضاء أوپيك. وأضاف التقرير أن ما تناقلته وسائل الإعلام عن تعمد منظمة أوپك شن حرب على النفط الصخري لم ينعكس في حقيقة الأمر على البيانات المتعلقة بالإنتاج، فقد ساهم العراق بما نسبته 75% من نمو الإنتاج الكلي للمنظمة خلال 2015، ويعود الفضل في ذلك الإنتاج إلى شركات النفط العالمية الخاصة التي دخلت في استثمارات في العراق خلال السنوات الماضية، وكان من النتائج الحتمية لذلك، انهيار أسعار النفط. وتابع التقرير أن نمو الإنتاج العراقي سيشهد تباطؤا في 2016، لأن انهيار الأسعار طال بشدة الاستثمارات في إنتاج الهيدروكربون. وأبرز التقرير بعض أثار هبوط الأسعار على شركات النفط العالمية، فقالت إن شركة ايكسون موبيل أكبر شركة نفطية عامة مدرجة في العالم أجرت عملية بيع سندات كبرى بقيمة 12 مليار دولار، وهي أضخم عملية بيع سندات تقوم بها الشركة النفطية العملاقة في تاريخها. وستستخدم الشركة النقد السائل الناجم عن عملية البيع في شراء أصول شركات نفطية أخرى في هذا المناخ الذي تتدنى فيه أسعار الأصول نظرا لمعاناة الشركات من نقص السيولة واضطرارها إلى تسريح آلاف العمال وايلولة الكثير منها إلى الإفلاس. كما سيصار إلى استخدام جانب من السيولة في تمويل رأس المال العامل لدى الشركة وتمويل عمليات الاستحواذ وتعزيز المصروفات الرأسمالية وإعادة تمويل جانب من الديون المستحقة عليها من عمليات الاقتراض التجارية، فضلا عن تمويل فرص استثمارية أخرى. وأردف التقرير إلى أن شركة ايكسون موبيل مازالت تتمتع بتصنيف ائتماني عال من فئة AAA، وهو التصنيف الائتماني الأعلى الذي لا يتمتع به إلا عدد قليل من الشركات على وجه الأرض، غير أن وكالة ستاندارد آند بورز أصدرت مطلع فبراير الماضي تصنيفا ائتمانيا سلبيا للشركة. بدوره، حذر الملياردير وارن بافيت، من خلال نشرته السنوية إلى مساهميه من تنامي الخطر الذي يتهدد أنماط العمل في المرافق المختلفة جراء القوة التي تكتسبها الطاقة البديلة من الرياح والشمس، وقالت إن مصادر الطاقة المتجددة تضرب المرافق بشدة في العديد من الوجوه، منها: أولا: تعاظم الطاقة الإنتاجية المتجددة يساعد على خفض سعر بيع الكهرباء بالجملة. وثانيا: أن تعاظم الإنتاج من الشمس والرياح يسرق حصة من سوق الكهرباء التقليدية التي تستخدم الفحم والغاز الطبيعي ومجمعات توليد الطاقة النووية. وقال بافيت "أن الائتمان أو الاعتماد الضريبي أو المساعدات التي تقدمها الحكومات لتطوير وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة قد يؤدي في نهاية المطاف إلى القضاء على مرافق الكهرباء التقليدية والشركات التي تديرها، لاسيما تلك الشركات التي تتحمل تكاليف تشغيل وإنتاج عالية".