احتجّ صبيحة أمس حوالي 300 عون أمن يشتغلون في سدود ولاية البويرة، ويتعلّق الأمر بسدي كودية أسارذون بمعالة وسد تلزديت بشلول جرّاء الأوضاع الاجتماعية المزرية التي يتخبّطون فيها· حيث اِعتصم هؤلاء أمام مقرّ الولاية مطالبين بتدخّل الوالي من أجل تسوية وضعيتهم العالقة منذ سنوات والتراجع عن قرار الخفض من أجورهم التي عرفت إنخفاضا ب 3000 دج حسب المشتكين تطبيقا لقرار مديرية الري القاضي بتخفيضها مع بداية هذا الشهر(جانفي) من 17000 دج إلى 14000 دج، الأمر الذي لم يتقبّله المعنيون، حيث صرّحوا لنا بأن هذا الأجر لا يكفي لتلبية الحاجات الضرورية لعائلاتهم، خاصّة وأن معظمهم أرباب عائلات لا يقلّ عدد أفرادها عن أربعة، حيث نجد أحدهم يصل عدد أفراد عائلته إلى 19 ممّا جعله في حيرة من أمره· ومن بين المحتجّين 240 عامل بسد كودية أسارذون، هؤلاء الذين عرفت أجورهم تغييرا منذ بداية هذا الشهر (جانفي)، وقد صرّح هؤلاء بأن هناك حوالي 10 أعوان آخرين تمّ تسريح البعض منهم، وهناك من خرج متقاعدا· حيث أوضح لنا هؤلاء أنهم يتقاضون أجرة 17000 دج منذ 1998 إلى غاية 2010، ومنذ أوّل جانفي الحالي قامت مصالح الري التي أصبح هؤلاء الأعوان (العمال) تابعين لها بالتخفيض من قيمة أجرهم إلى 14000 دج، أين التقى هؤلاء بممثّل رئيس الديوان الذي أوضح لهم أنه تمّت مراسلة وزارة الموارد المائية منذ حوالي 15 يوما، وأنه ينتظر الردّ حول مسألتهم· كما وضع أعوان الأمن بسد تلزيدث لا يختلف كثيرا وإنما نجد هؤلاء تعقّدت أموررهم، من بينهم 47 عونا تمّ تسريحهم منذ 28 ديسمبر المنصرم· حيث كشف لنا هؤلاء أن فرار تسريحهم جاءهم في اللّيل حسب تصريحات المعنيين الذين اعتبروا هذه الطريقة تعسّفية ومخالفة للقانون، وهو ما جعلهم يطالبون بتدخّل الوالي لتسوية وضعيتهم العالقة منذ سنوات، فيما أضافوا لنا أن تسريحهم جاء على خلفية تحويل قضيتهم على العدالة بعدما أوصدت كلّ الأبواب في وجوههم مطالبين بحلّ مشاكلهم الاجتماعية، منها تلك المتعلّقة بمنحة التعويض، منحة القفّة، منحة الخطر ومنحة النقل، وهي الانشغالات التي رفعها هؤلاء منذ سنة 2002 عندما كانوا يشتغلون كمقاومين· ويبدو أن أعوان الأمن للسدود على المستوى الوطني، والذين يصل تعدادهم إلى 3400 يعيشون وضعية مشابهة، حيث أن عملية تخفيض الأجور مسّت الجميع، وعليه هدّدوا في حال عدم استمرار الوضع على حاله بأنهم سينظّمون اعتصاما أمام قصر الحكومة مع بداية شهر فيفري المقبل·