لأنهما زوّدا الأمير أبو مصعب بالمؤونة ** قضت المحكمة الجنائية بالعاصمة بتسليط عقوبة 03 سنوات حبسا منها عام موقوفة النفاذ في حق بائع هواتف نقالة وطالب جامعي بكلية الحقوق عن تهمة مساعدة وتشجيع جماعة إرهابية والانخراط في حين قضت بسبق الفصل في حق الإرهابي الخطير ع.وليد المكنى حذيفة والذي الذي صدرت في حقه عدة أحكام آخرها كان شهر فيفري 2015 والقاضي بإدانته بالإعدام لتورطه رفقة 40 إرهابيا في عدة اغتيالات ارتكبوها في تسعينات القرن الماضي بالجزائر العاصمة وبومرداس طالت عسكريين ومدنيين. وتوقيف المتهم ك. اليمين المكنى نبيل من طرف مصالح الأمن المختصة في محاربة الإرهاب والمبحوث عنه منذ سنة 2009 بناء على معلومات عنه حول تورطه في التعامل مع الجماعات الإرهابية المسلحة الناشطة تحت لواء إحدى الكتائب بمنطقة الوسط تحت إمرة المدعو بن عبد الله نسيم المكنى ب أبو مصعب بتزويد عناصرها بشرائح الهواتف النقالة لأحد المتعاملين وأحذية رياضية. وتوصل التحقيق مع المتهم ك. اليمين إلى الكشف عن أسماء المتهمين الاثنين معه في الملف حيث صرح انهم كانوا يشكلون عناصر دعم وإسناد للجماعات الإرهابية لجماعة المكنى أبو مصعب المتواجد في حالة فرار في حين أفاد س.رشيد المكنى محمد بائع هواتف نقالة بعد توقيفه في ال 10 ديسمبر 2010 بأن أبو مصعب من أبناء حيه كان على علاقة معه منذ فترة طويلة ويلتقيان بمسجد النصر إلا أن أبو مصعب كما أوضح ذات المتهم اختفى عن الأنظار وانقطعت علاقته به إلى غاية تفجيرات أفريل 2007 وتلقى معلومات بعدها بأنه كان وراء تلك التفجيرات. وأضاف س.رشيد أثناء سماعه في التحقيق بأن أبو مصعب اتصل به عقب تفجيرات أفريل 2007 وطالبه بالالتقاء به بحي كوريفا بالحراش وتوجهوا يوم اللقاء إلى إحدى الشاليهات حيث كان ع.وليد المكنى حذيفة المتهم الثالث في الملف مع أبو مصعب وبحوزتهما أسلحة من نوع كلاشنيكوف . ومنح أبو مصعب المتهم بطاقة مهنية مزورة خاصة بشرطي ليتحرك بواسطتها بكل سهولة في الحواجز الأمنية كما طالبه تزويد جماعته المسلحة بشرائح الهواتف النقالة لأحد المتعاملين في مجال النقال وبأحذية رياضية والمناظير ونقلها إلى معاقل الجماعات الإرهابية كما استفسره عن أحوال حي الهواء الجميل بباش جراح الذي يقيمان به. اما المتهم ع. وليد الذي يعد أحد اخطر العناصر الإرهابية النشطة بالعاصمة فقد تم توقيفه سنة 2011 بمقر سكناه بحسين داي حيث كان يحضر لتنفيذ عملية انتحارية باستعمال حزام ناسف وهو ما تراجع عنه خلال التحقيق حيث صرح أن الأمير الوطني عبد المالك درودكال كلفه بتنفيذ عملية انتحارية وانه قرر بعد ذلك تسليم نفسه وتزويد مصالح الأمن بنشاطات الجماعات الإرهابية. وكان المتهم حسب ما جاء في قرار الإحالة ينشط ضمن كتيبة الفتح التابعة للجماعة السلفية للدعوة والقتال تحت إمارة درودكال عبد المالك وكانت تنشط بأعالي جبال بوزقزة ببلدة قدارة بولاية بومرداس والجزائر العاصمة وهي المسؤولة عن عدة عمليات إرهابية تمثلت في وضع كمائن لأفراد الجيش وعناصر الشرطة مع ارتكاب عدة اغتيالات. من جهته ممثل الحق العام التمس في حق المتهميْن عقوبة 05 سنوات سجنا نافذا قبل أن تقر هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بالحكم السالف ذكره بعدما اكتفت للاستماع للمتهم ع.وليد كشاهد حيث سبق وأن استفاد ثلاثتهم من البراءة قبل أن تطعن النيابة في الحكم لتعود القضية بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض.