مثل أمس المتهمان "س.رشيد"، و"ك. اليمين" أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر للمحاكمة بجناية مساعدة وتشجيع جماعة إرهابية والانخراط في جماعة ارهابية. وألقت مصالح الأمن المختصة في محاربة الإرهاب القبض على "ك.اليمين" المبحوث عنه منذ سنة 2009 بناء على معلومات تؤكد تعامله مع الجماعات الإرهابية المسلّحة الناشطة تحت لواء إحدى الكتائب بمنطقة الوسط تحت إمرة المدعو"ب.نسيم" المكنى "أبو مصعب" بتزويد عناصرها بشرائح الهواتف النقالة وأحذية رياضية. وتوصّل التحقيق مع المتهم "ك. اليمين" عن أسماء المتهمين الاثنين معه في الملف، حيث صرّح أنهم كانوا يشكلون عناصر دعم وإسناد للجماعات الإرهابية لجماعة المكنى "أبو مصعب" المتواجد في حالة فرار، في حين أكّد "س.رشيد" المدعو "نبيل" بعد توقيفه في ال 10 ديسمبر 2010 بأن "أبو مصعب" من أبناء حيه وكانا على علاقة معه منذ فترة طويلة حيث يلتقيان بمسجد النصر، إلا أن "أبو مصعب"، اختفى عن الأنظار وانقطعت علاقته به إلى غاية تفجيرات أفريل 2007 أين تبين أنه المخطط لتلك التفجيرات. وأضاف "س.رشيد" أثناء سماعه في التحقيق بان "أبو مصعب" اتصل به عقب تفجيرات أفريل 2007 وطلب لقاءه بحي "كوريفا" بالحراش وتوجّها معا إلى إحدى الشاليهات، أين كان "ع.وليد" المكنى "حذيفة" المتهم الثالث في الملف مع "أبو مصعب" وبحوزتهما أسلحة من نوع "كلاشنيكوف". وفي نفس اللقاء منح "أبو مصعب" المدعو "س.رشيد" بطاقة مهنية مزورة خاصة بشرطي لتمكينه من التحرّك بكل سهولة في الحواجز الأمنية، كما طلب منه تزويد جماعته المسلّحة بشرائح الهواتف النقالة لأحد المتعاملين في مجال النقال وبأحذية رياضية والمناظير ونقلها إلى معاقل الجماعات الإرهابية. أما المتهم "ع. وليد" فتم توقيفه سنة 2011 بمقر سكناه بحسين داي أين كان يحضّر لتنفيذ عملية انتحارية باستعمال حزام ناسف. وخلال التحقيق معه، صرّح "ع .وليد" أن الأمير الوطني عبد المالك درودكال كلّفه بتنفيذ عملية انتحارية، إلا أنه قرّر تسليم نفسه لمصالح الأمن. وحسب ما جاء في قرار الإحالة فإن "ع .وليد" كان ينشط ضمن "كتيبة الفتح" التابعة للجماعة السلفية للدعوة والقتال تحت إمارة عبد المالك دروكدال بأعالي جبال بوزقزة ببلدية قدارة بولاية بومرداس العاصمة، والتي كانت وراء عمليات إرهابية تمثلت في وضع كمائن لأفراد الجيش وعناصر الشرطة مع ارتكاب عدّة اغتيالات، إلا أنه استفاد من سبق الفصل في القضية الحالية، فيما أدين "س.رشيد" و"ك. لمين" بثلاث سنوات سجنا نافذا منها سنتين سجنا نافذا.