4700 مكتتب في عدل 2 وحصة الولاية لا تتجاوز 2300 سكن ** يعيش 4700 مكتتب من سكنات عدل 02 بسوق أهراس في حالة غليان بسبب عدم حصولهم على رد كاف من الوالي على انشغالاتهم بخصوص الحصة السكنية المخصصة للولاية والتي لا تغطي نصف عدد المستفيدين ما دفع بالنائب عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي لتوجيه رسالة عاجلة للمسؤول الأول عن القطاع عبد المجيد تبون لرفع الغموض التي يكتنف مشاريع قطاعه. وحذر عريبي وزير السكن والمدينة من عدم إيجاد آليات لتطمين المستفيدين من برنامج عدل 2 وتغطية العجز المسجل لأن سيؤدي دون أدنى شك إلى انتفاضة الجبهة الاجتماعية وهو ما يريده المتربصون بالبلاد لزعزعة ما تحقق من مكاسب في جانب الأمن والاستقرار المجمتعي خاصة في الظرف الراهن أين تمر الجزائر بمرحلة حرجة تحتاج لتكاثف جهود الجميع والخروج إلى المواطنين قصد مصارحتهم بكل شأن يخصهم في الإطار التنموي والسياسي أو الاقتصادي. وأكد عضو لجنة الدفاع الوطني انه وجه رسالته في إطار الغيرة على هذه الثقة المفترضة بين السلطة والرعية وجب التنويه هنا إلى ما يثار من زوبعة التشكيك في الأرقام الوزارية حول البرامج السكنية المختلفة وهو ما يحدث في ولاية سوق أهراس حيث يوجد عدد كلي للمكتتبين الذين سددوا مستحقات الشطر الأول مقدر بحوالي 4700 مكتتب في حين أن عدد السكنات المخصصة للولاية ككل هي 2300 سكن منها 1500 سكن لبلدية سوق أهراس 500 سكن لبلدية مداور و300 سكن لبلدية سدراتة وقد تنبه المكتتبون لهذه الفجوة المسجلة ورفعوا انشغالهم إلى والي الولاية لكنهم لم يحصلوا على إجابة شافية كافية من وكالة عدل أو غيرها من الهيئات ذات الصلة بالموضوع. وطالب ممثل الشعب من الوزير تبون تفسير الفجوة المسجلة في سكنات عدل 02 بولاية سوق أهراس والإجراءات المتخذة؟ وهل تسجيل هذا التباعد في الأرقام بين عدد المكتتبين وبين عدد الحصص الممنوحة ناجم عن ارتجالية في التسيير أم عن أخطاء من طرف الوكالات الجهوية أم لدى الوزارة رأي آخر وتفسير للموضوع متسائلا هل يعقل أن ولاية تاريخية مثل ولاية سوق أهراس المجاهدة التي كانت محور العمل الثوري المسلح خلال الثورة وقاعدة الإمداد بالسلاح للمجاهدين من الشقيقة تونس يستفيد أحفاد مجاهديها اليوم بحصة 2300 سكن مقابل أكثر من 4700 مكتتب أفلا تستحق الولاية حصة إضافية أكثر تناسب عدد الطلبات وعدد الراغبين في الاستفادة من هذه البرامج؟ مطالبا برد سريع يضع حد لهذه الإشاعات.