هدّد حقوقيٌ ألماني بمقاضاة الرئيس المصري حسني مبارك في حالة ذهابِه إلى ألمانيا لإجراء فحوصٍ طبيةٍ كأحد سيناريوهات حلّ الأزمة الحالية في مصر. وفي تصريحٍ لصحيفة "فرانكفورتر روند شاو" الألمانية أمس الثلاثاء أعلن الأمين العام للمركز الأوروبي لحقوق الإنسان فولفغانغ كاليك عزمه رفع دعوى ضد مبارك، مبررًا خطوته بهذا الشأن بأنه من المتوقع أن يكون تعذيبًا شديدًا قد ارتكب خلال السنوات أو العقود الأخيرة من حكم مبارك. وأشارَ الحقوقي الأوروبي إلى أنّه منذ سريان القوانين الجنائية لحقوق الإنسان في ألمانيا فإنّ السلطات أصبحت ملزمة ببدء الملاحقة الجنائية عندمَا يقيم مشبوهون في ألمانيا. وحسب تقرير الصحيفة فإنّ المحامي كاليك تقدم بالفعل بدعوى ضد وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد. وسرت شائعة تَوجُّه مبارك إلى مؤسسة طبية ألمانية قبل أيام في وسائل الإعلام، وردًّا على سؤال حول صحة هذه المعلومات، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن سيبرت: إنه لم يتم التقدم "بأي طلب رسمي أو غير رسمي بخصوص زيارة مماثلة". وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي " نقلاً عن تقارير ألمانية في وقت سابق، أنّ الائتلاف الحاكم الذي ترأسه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عرض استضافة الرئيس مبارك لتلقِّي العلاج في حال طلبه الرحيل من مصر. ونقلت ال"بي بي سي" عن أندرياس شوكنهوف، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" بألمانيا قوله: "إذا أرادت أن تلعب ألمانيا دورًا بناءً في انتقال سلمي للسلطة في مصر عن طريق السماح للرئيس مبارك للسفر إلى ألمانيا فيجب علينا أن نستضيفه إذا أراد ذلك". كما أكّدت الكيه هوف، المتحدثة باسم الحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحكومي، بأنها ترحب باستضافة مبارك ومغادرته إلى ألمانيا لتعزيز الاستقرار في مصر، موضحة أن الأمر "لن يكون لجوءًا سياسيًا ". وخضع مبارك في مارس 2010 لعملية استئصال المرارة وإزالة لحمية من الاثنى عشر في عيادة هايدلبرغ (جنوب غرب)، وأوكل صلاحياته آنذاك إلى رئيس الوزراء أحمد نظيف.
