يصدر مجلس قضاء الجزائر يوم 23 فيفري الجاري قراره في قضية معهد باستور الجزائر محلّ الاستئناف والضالع فيها عشرة من إطارته· وكان رئيس الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر القاضي بن خرشي عمر قد قرّر يوم الأربعاء وضع القضية في المداولة بعد سماع المتّهمين ومرافعات الدفاع التي استمرّت طيلة نهار الأربعاء· وقد تمّت متابعة هؤلاء الإطارات بتهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد الأموال العمومية والحصول على مزايا غير مبرّرة والاهمال واختلالات خطيرة في التسيير كبّدت الدولة خسائر كبيرة· والجدير بالذّكر أن المتّهمين استأنفوا الحكم الذي صدر ضدهم في 13 أكتوبر 2010 على المستوى الابتدائي بمحكمة سيدي امحمد، والذي قضى بتسليط عقوبات متفاوتة تتراوح بين سنة و10 سنوات سجنا نافذا·