سلبوه 550 مليون سنتيم ثلاثة أفارقة ينصبون على جزائري أوقفت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمفتاح مؤخرا ثلاث رعايا إفريقية من جنسية مالية وكامرونية من بينهم امرأة البالغين من العمر (30-39) سنة بتهمة النصب والإحتيال انتحال صفة الغير التزوير واستعمال المزوّر الإقامة الغير الشرعية بالتراب الوطني. حيثيات القضية تعود حسب بيان وارد من خلية الإتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة إلى يوم: 13 / 12 / 2016 أين تقدم شخص بالغ من العمر (36) سنة لرفع شكوى من أجل النصب والإحتيال من طرف رعايا أفارقة يجهل هويتهم الشاكي يؤكد بأنه منذ حوالي 20 يوما من تعرفه على المشتبه فيهم والذي اتفق معهم على كراء مستودع خاص به من أجل الإستراد والتصدير وبعد مخالطته لهم أوهموه بأنهم يستطيعون تحويل الأوراق النقدية المحلية إلى العملة الصعبة بإستعمال صندوق خاص أين تم عقد موعد بتاريخ: 15 / 12 / 2016 حيث تم إحضار الصندوق ووضعوا به ثلاث أوراق مصبوغة بمسحوق وبعد إستعمال تقنيتهم المشبوهة تم استخراج ثلاثة أوراق نقدية من فئة 1000 دج ( مع العلم أن الأوراق المشبوهة هي في الأصل أوراق نقدية حقيقية) وبعدما أوقعوه في مكيدتهم طلبوا منه توفير مبلغ مالي يقدر ب: 02 مليار و100 مليون سنتيم لتحويلها إلى 02 مليون أورو بإستعمال الصندوق المزعوم بتاريخ: 17/12/2016 تم تقدم المشتبه فيهم إلى منزل الضحية أين سلم لهما مبلغ مالي يقدر ب:550 مليون سنتيم حيث قاما بلفها بشريط لاصق ووضعها بالصندوق وبعد تشغيل هذا الجهاز أعلماه أن العملية لن تنجح وعليهما أخذ الصندوق قصد جلب صندوق أخر ليسلموه رزمة أوراق مغلفة بشريط بلاسيتيكي أسود على أساس أنها مبلغ 550 مليون الخاصة به ثم انصرفوا إلى وجهة غير معلومة وبعد تفقده للرزمة تفطن إلى أنه تعرض إلى النصب والإحتيال. وبعد التعمق في التحريات الحثيثة توصل محققو الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمفتاح إلى تحديد مكان تواجد المشتبه فيهم أين تم إلقاء القبض عليهم بتاريخ 10/01 /2017 ومن خلال التحقيق تمكن أفراد الفرقة من حجز جميع العتاد المستعمل في النصب والإحتيال والمتمثل في: صندوق حديدي بداخله رزم أوراق خضراء اللون بحجم الأوراق النقدية مغلفة بشريط بلاستيكي أسود وقطع من القطن قاطعة الورق (كيتور) مع علبة الشفرة الخاصة بهما. وتم حجز مبلغ مالي 5400 دينار جزائري وورقة نقدية من فئة 500 أورو و4 أوراق نقدية من فئة 50 أورو حجز مساحيق مختلفة وبطاقة قنصلية مزورة. وعليه تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية أين أمر بإيداعهم الحبس الإحتياطي ببوفاريك.