م· راضية عاد مجدّدا عمّال شبه الطبّيين إلى الاعتصامات أمس أمام كلّ من مستشفى "مصطفى باشا" و"دريد حسين" بالعاصمة، بعد عدم تلقّيهم أيّ دعوة للحوار الجادّ من طرف وزارة الصحّة، مهدّدين بمواصلة وقفاتهم الاحتجاجية وشلّ المستشفيات عن طريق مواصلة الإضراب إلى غاية تلبية مطالبهم التي رفعوها إلى السلطات المعنية والاستجابة لها، معبّرين عن استعداد نقابتهم للحوار مع الوزارة في حال إذا ما عبّرت هذه الأخيرة عن استعدادها الجادّ للدخول في مفاوضات تحلّ كافّة المطالب المطروحة· واعتصم صبيحة أمس عمّال شبه الطبّي بكلّ من مستشفى "مصطفى باشا" و"دريد حسين" مندّدين بالطريقة التي تتّخذها الوزارة لحلّ انشغالاتهم، والتي وصفوها ب "الوعود الواهية" مطالبين بضرورة إيجاد صيغ ونقاش جادّ يخرج بمقترحات ووعود تكون كتابية وبعيدة عن الشفهية التي أضحت نقابة شبه الطبّيين لا تؤمن بها مؤكّدة أنها لا تريد حوارا "أصم"، لذا فهي لاتزال تحافظ على مطالبها المتمثّلة في التزام كتابي من الوزارة حول إدماج الصنف "أ 11" وإدخال التكوين شبه الطبّي في نظام "أل أم دي" (ليسانس - ماستر- دكتوراه) وإعادة إدماج 6 زملاء لهم موقوفين، إلى جانب العديد من المطالب المهنية والاجتماعية الأخرى التي لاتزال النقابة متمسّكة بها إلى حين موافقة وزارة الصحّة على إيجاد مختلف الحلول· حيث ستظلّ النقابة متمسّكة بالإضراب المفتوح إلى غاية صدور المراسيم التي كان الوزير قد صرّح بها مؤخّرا· وبالمقابل، أعلن وزير الصحّة جمال ولد عباس أمس عن التكفّل بمطالب السلك شبه الطبّي، حيث أشار إلى اللّقاء الذي جمعه بهم أمس، مشدّدا على ضرورة عودة عمّال شبه الطبّي إلى عملهم لوضع حدّ لحالة من الشلل التي تعرفها العديد من مستشفيات الوطن· وأكّد جمال ولد عباس للقناة الإذاعية الأولى أنه تمّ تقديم 3 مشاريع مراسيم تنفيذية تندرج ضمن القانون الأساسي لسلك شبه الطبّي وستتمّ دراستها للمصادقة عليها من قبل الحكومة حتى يكون لها سند أساس قانوني مرجعي، وهي المراسيم التي لا لطالما نادى بها عمّال شبه الطبّي الذين دخلوا في إضراب عن العمل منذ أكثر من أسبوع من أجل تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية· هذا، وكانت وزارة الصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات قد ذكرت في بيان لها أن العدالة أكّدت "عدم قانونية" هذا الإضراب، مشيرة إلى أن المطالب المتعلّقة بنظام "أل أم دي" (ليسانس - ماستر - دكتوراه) والتصنيف "11" قد "تم التكفّل بها"، داعية إلى الحوار والتشاور اللذين يعدّان الكفيلين بالسّماح بالمساهمة في تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لمهنيي الصحّة العمومية، ودعت المبادرين بهذا الإضراب إلى وقف هذه الحركة غير القانونية وغير المؤسسة التي تمّت الدعوة إليها ابتداء من يوم الثلاثاء الماضي بسبب عدم الاستجابة لمطالب هؤلاء العمّال·
