أحال النائب العام المصري وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة. ونقل موقع "أخبار مصر" أن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، المستشار عادل السعيد، قال: "إن النيابة العامة نسبت إلى العادلي تهمتي التربُّح وغسل الأموال.. فيما نسبت إلى جرانه الإضرار العمدي بالمال العام وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية." وكان النائب العام المصري قد أصدر الخميس الماضي قراراً بحبس كل من العادلي وجرانة ووزير الإسكان السابق، المهندس أحمد المغربي، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني وعضو مجلس الشعب السابق، 15يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في وقائع الفساد وإهدار المال العام والاستيلاء على أراضي الدولة. وجاء القرار بعد ساعات من تأييد محكمة جنايات القاهرة في جلستها الخميس الماضي، قرار النائب العام بمنع وزير الداخلية السابق العادلي، وأفراد أسرته، من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة والأسهم والسندات المملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها. والاثنين أيضاً، خاطب النائب العام نفسُه وزيرَ الخارجية أبو الغيط ليطلب من عدد من الدول الأوروبية تجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بالمسؤولين السابقين، وذلك لحين اتخاذ باقي إجراءات طلبات المساعدة القضائية لاستعادة تلك الأموال، في ضوء اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد.