طلب النائب العام المصري من وزير الخارجية المصري العمل على تجميد أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته وابنيه في الخارج، في أول علامة على أن الجيش الذي تسلم السلطة من مبارك سيخضعه للمحاسبة. وأضاف النائب العام في بيان إنه قام ''بمخاطبة وزير الخارجية ليطلب بالطرق الدبلوماسية من الدول الأجنبية تجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بكل من محمد حسني مبارك، الرئيس السابق، وزوجته سوزان ثابت، ونجله علاء مبارك، وزوجته هايدي راسخ، وجمال مبارك وزوجته خديجة الجمال''. من جهة أخرى، أحال النائب العام وزيري الداخلية والسياحة المصريين السابقين حبيب العادلي وزهير جرانه للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة. وقال متحدث باسم النيابة العامة إنها نسبت إلى العادلي تهمتي ''التربّح وغسل الأموال'' ونسبت إلى جرانه ''الإضرار العمدي بالمال العام وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية.''