هذا جديد إجراءات الاستيراد

أعلن وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون أن كل السلع ستخضع إلى نظام رخص الاستيراد باستثناء المواد الأساسية بالنسبة للمواطن، وذلك بغرض إعادة تنظيم السوق، حسبما أكده الوزير، اليوم الأربعاء بالجزائر.
وصرح تبون خلال مراسم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الجمعية المهنية للبنوك والهيئات المالية والمركز الوطني للسجل التجاري، أن "كل المواد التي تدخل الجزائر ستخضع لرخصة أو تسريح".
وأوضح في هذا الإطار أن التراخيص المتعلقة باستيراد المواد الأساسية كالسميد والقمح والزيت والسكر والحليب والأدوية يتم تجديدها تلقائيا قصد تفادي حالات الندرة في السوق، أما السلع الأخرى فستخضع لرخصة محددة زمنيا كاللحوم التي حددت مدة رخصتها بثلاثة أشهر.
ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم السوق وتفادي الفوضى كحالات الوفرة المفرطة للسلع في بعض الفترات من السنة مقابل ندرتها في فترات أخرى.