لا تتماشى مع تعليمات الوالي شواطئ بومرداس في وضعية كارثية للغاية تشهد غالبية شواطئ ولاية بومرداس فوضى عارمة جراء انتشار القمامات العشوائية وفرض المافيا منطقهم على المصطافين بطريقة لا تتماشى والإجراءات التي أقرها المسؤول الأول للهيئة التنفيذية للولاية عبد الرحمن مدني فواتيح الذي أعطى تعليمات صارمة لتطبيق قرار مجانية جميع الشواطئ والتصدي لزمرة المافيا بقوة القانون. ي. تيشات تحولت معظم الشواطئ المسموحة للسباحة بولاية بومرداس على غرار شاطى المرملة الذي أضحى في وضعية كارثية للغاية وكذا الشاطئ الرئيس لمدينة بومرداس الذي وبالرغم أن واجهة البحر شهدت ترميمات واسعة بطريقة مدروسة بقرار من والي الولاية عبد الرحمن مدني فواتيح إلا أن غياب ثقافة رمي الأوساخ والقمامة برمال الشواطئ السبب الرئيسي في تلوث حتى مياه الشواطئ التي لم تسلم هي الأخرى من الرمي العشوائي لمختلف الفضلات حال دون بلوغ مبتغى إعادة الاعتبار للشواطئ الساحرة التي تتميز بها ولاية بومرداس وذلك بغض النظر عن استحالة تجسيد قانون مجانية الشواطئ بسبب فرض زمرة المافيا قوة إرغام المصطافين بتسديد فاتورة الاستحمام على مستوى 45 شاطئا مسموحا للسباحة لهذا الموسم الأمر الذي يضع والي الولاية أمام أمر تجسيد الإجراءات التي أقرها من أجل انجاح موسم الاصطياف وجلب أكبر عدد ممكن من المصطافين الذين يتضاعف عددهم هذا الموسم نتيجة الإقبال الكبير على شواطئ الولاية. الحظائر العشوائية تؤرق أصحاب السيارات لازالت ظاهرة خلق عدد معتبر من الحظائر العشوائية على مستوى المناطق القريبة من الشواطئ بطريقة غير قانونية بإرغام أصحاب السيارات بدفع مبلغ لا يقل عن 200دج كأولوية بالنسبة ل(المافيا) التي لا تريد تضييع فرصة موسم الاصطياف من أجل كسب المال بقوة وعدم تطبيق تعليمات والي الولاية الذي أكد في العديد من المناسبات بمجانية الباركينغ على مستوى جميع شواطئ ولاية بومرداس التي يفترض أن تكون في طليعة الولايات التي تمتلك كافة المؤهلات لمواكبة تفعيل القطاع السياحي.