عيد الفطر: استجابة واسعة للتجار والمتعاملين الاقتصاديين لنظام المداومة خلال اليوم الاول    رئيس الجمهورية يتلقى تهاني نظيره الإماراتي بمناسبة عيد الفطر المبارك    رئيس الجمهورية يتلقى تهاني نظيره الإيراني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك    اتصال هاتفي بين الرئيسين تبون وماكرون يعزز العلاقات الثنائية    فرنسا: إدانة مارين لوبان وثمانية نواب في البرلمان الأوروبي من حزب التجمع الوطني باختلاس أموال عامة أوروبية    الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار: تسجيل قرابة 13 ألف مشروع استثماري إلى غاية مارس الجاري    برلمانات دول حوض المتوسط تعقد إجتماعا لمناقشة الأوضاع في فلسطين    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50357 شهيدا و 114400 جريحا    رئيس الجمهورية يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بجامع الجزائر    رئيسة الهلال الأحمر الجزائري تتقاسم فرحة عيد الفطر مع أطفال مرضى السرطان بمستشفى "مصطفى باشا" بالعاصمة    الجزائريون يحتفلون بعيد الفطر المبارك في أجواء من التغافر والتراحم    "الكسكسي, جذور وألوان الجزائر", إصدار جديد لياسمينة سلام    مظاهر الفرحة و التآخي تميز أجواء الاحتفال بعيد الفطر بمدن ولايات شرق البلاد    عيد الفطر: رئيس الجمهورية ينهئ أفراد الجيش الوطني الشعبي والاسلاك النظامية وعمال الصحة    مسجد الأمير عبد القادر بقسنطينة .. منارة إيمانية و علمية تزداد إشعاعا في ليالي رمضان    الشباب يتأهّل    الجزائر توقّع اتفاقيات بقيمة مليار دولار    الجزائر حريصة على إقامة علاقات متينة مع بلدان إفريقيا    الجزائر تتضامن مع ميانمار    الدرك يُسطّر مخططا أمنياً وقائياً    طوارئ بالموانئ لاستقبال مليون أضحية    الفلسطينيون يتشبّثون بأرضهم    فيغولي.. وداعاً    66 عاماً على استشهاد العقيدين    تندوف : إطلاق أشغال إنجاز أكبر محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بغارا جبيلات    موبيليس تتوج الفائزين في الطبعة ال 14 للمسابقة الوطنية الكبرى لحفظ القرآن    مؤسسة "نات كوم": تسخير 4200 عون و355 شاحنة    الجزائر تستحضر ذكرى العقيد عميروش قائد الولاية الثالثة التاريخية    القضاء على مجرمين اثنين حاولا تهريب بارون مخدرات بتلمسان    عروض مواقع التواصل بديل لاستحضار "بنّة" العيد    تطور كبير في العمل التضامني خلال رمضان    الأمن المائي.. الجزائر تربح المعركة    المخزن واليمين المتطرّف الفرنسي.. تحالف الشيطان    تحويل صندوق التعاون الفلاحي ل"شباك موحّد" هدفنا    ارتفاع قيمة عمورة بعد تألقه مع فولفسبورغ و"الخضر"    صايفي: كنت قريبا من الانتقال إلى نيوكاستل سنة 2004    مدرب هيرتا برلين ينفي معاناة مازة من الإرهاق    فنون وثقافة تطلق ماراتون التصوير الفوتوغرافي    أنشطة تنموية ودينية في ختام الشهر الفضيل    بين البحث عن المشاهدات وتهميش النقد الفني المتخصّص    تقييم مدى تجسيد برنامج قطاع الشباب    الجزائر- قطر: التوقيع على الاتفاقية النهائية للمشروع المتكامل لانتاج الحليب المجفف    غضب جماهيري في سطيف وشباب بلوزداد يكمل عقد المتأهلين..مفاجآت مدوية في كأس الجزائر    اجتماع تنسيقي حول بطولة المدارس الإفريقية لكرة القدم    مولودية الجزائر : بن يحيى يجهز خطة الإطاحة بأورلاندو بيراتس    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    منظمات حقوقية: على فرنسا التوقف فورا عن ترحيل الجزائريين بطريقة غير قانونية    بمناسبة الذكرى المزدوجة ليوم الأرض واليوم العالمي للقدس..حركة البناء الوطني تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني    توجيهات وزير الصحة لمدراء القطاع : ضمان الجاهزية القصوى للمرافق الصحية خلال أيام عيد الفطر    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    عمورة ثاني أفضل هدّاف بعد صلاح    6288 سرير جديد تعزّز قطاع الصحة هذا العام    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    صحة : السيد سايحي يترأس اجتماعا لضمان استمرارية الخدمات الصحية خلال أيام عيد الفطر    قطاع الصحة يتعزز بأزيد من 6000 سرير خلال السداسي الأول من السنة الجارية    رفع مستوى التنسيق لخدمة الحجّاج والمعتمرين    









الخطأ الطبي إشكالية قانون أم ضمير؟
نشر في أخبار اليوم يوم 30 - 08 - 2017


بقلم: سميرة بيطام*
إنَّ مفهوم الخطأ المِهَني بوجه عام هو إخلالُ ذَوي المِهَن بالواجبات الخاصَّة التي تفرضها عليهم مهنتُهم على النحو الموسَّع للخطأ وعلى اختلاف المهنَة الوارد فيها سواء التطبيب أو المحاماة أو الهندسَة وغيرها ومنه يتفرَّع الخطأ الطِّبي في تعريفه أنَّه الخطأ الذي يُنسب للطبيب والمفروض عليه أن يلتزم بَذْل العناية في واجبه مع المريض والبعض ذهب لتوافر مسؤوليَّة الطبيب أن يتوافر الخطأ الجسيم إذ لا يكفي الخطأ العادِي حتى يتحقَّق معنى الخطأ الحقيقي تبقى آراء والحقيقة أنَّ الخطأ هو انحراف عن جادَّة البراعة والإتقان لتفادي الوقوع في مطبَّات عدم النجاح ولو بنسبة متفاوتة بحسب الفِعل القائم وبحسب جسامة الضَّرر وكذا الظروف الأخرى المحيطة بالمريض كعدم تقبُّله لحقيقة مرضه الذي تَرِد فيه نسبة عدم الشفاء وعليه يَرِد الخطأ ليس من باب التسيُّب أو الإهمال ولكن لأنَّ نسبة سَيطرة المرض على تعافي المريض غلبَت وتجاوزَت نسبةَ التحمُّل والتلاؤم للمثول للشفاء وهنا ترِد التفرِقة بين الأخطاء العاديَّة التي لا تتصل بأصولِ المهنة ولا تثير نقاشًا علميًّا أو تستلزم الرجوعَ لأهل الخبرة وبين الأخطاء الجسيمة ومن هذا التصنيف يمكن الحديث عن الخطأ الفنِّي الذي يرِدُ فيه تشخيص المرض أو اختيار طريقة العلاج أو اختيار الدَّواء فهنا لا يُسأل الطَّبيب أو الجرَّاح عن خطئه إلاَّ إذا كان جسيمًا مفضيًا إلى عاهة أو وفاة ولكن وبتفكير منطقي وواقعي من لُبِّ القضية فإنَّه لا يوجد فرق بين ذَوي المِهَن في نوع الخطأ ودرجته فهم يخضعون للمسؤولية التقصيرية وهي التي يَنتفي فيها وجودُ عقد بين صاحب -المسؤولية العقدية _في المِهنة والمضرور لكن كيف يقاس سلوك المهنة على نحو ما هو متعارف عليه؟
عليه من ضرورة الحيطة وأخذ الحذَر في أداء الواجب المهني وهل نسبة العجز الحاصل من الخطأ المرتكب تمكِّن من تكييف أو قياس نسبة الأداء؟.
حقائق
يبدو الأمر فيه مَداخل ومخارج كثيرة في طريقة تناولِه ومن هنا يمكن التطرُّق للخطأ العَمد كعامِل إضافي ومشدد لنسبة الأداء من حيث النَّجاح ومن حيث عدم النَّجاح فالخطأ العمد هو الإخلالُ بواجب مِهَني على نحو يخالف ما نصَّ عليه القانون أيًّا كان نوعه ونموذجه سواء تعلَّق الأمرُ بتنظيم المِهنَة كقانون الصحة مثلاً أو بتنظيم المؤسَّسة التي تمارَس فيها مهنة التطبيب والجِراحة كالمستشفيات والعيادات سواء الخاصَّة أو العامة فهنا الكلُّ مرتبط بعضه ببعض من حيث التَّنظيم وضبط التدرُّج في التقيُّد بالتعليمات والتوجيهات القانونيَّة لكن ما مدى إيجابيَّة الضمير كعامل مهمّ في تفادي الخطأ الطبِّي؟ وهل تبدو مشكلة الخطأ الطبِّي مشكلة قانون بمعنى عدم التقيُّد به أو غياب فاعليَّة الرَّدع التي مِن شأنها أن تضبط السلوكَ المهني وتوجِّهه على نحو يحقِّق أقلَّ الأضرار أم أنَّها مسألة غياب الضَّمير المِهَني التي تُساهم بنسبة كبيرة في حدوث الخطأ الطبِّي؟.
فيه حساسيَّة كبيرة لاستبيان الاستقراء الصَّحيح في حقيقته سيفتقر إلى الوضوح لأنَّه صعب ضبطُه بشكل صريح وواقعيّ ومن الميدان المهني بكلِّ لوازمه ومستلزماته وشفافيَّة توفر القصد في التسويف وبالتالي وقوع الخطأ.
لذلك فإن كانت حريَّة التصرُّف للطَّبيب حقًّا مشروعًا لأنَّه يواجه خطرًا محدقًا بالمريض وعليه تخليصه من الموتِ أو العاهة كأقلِّ تقدير إلاَّ أنَّ هذا الحق المشروع كباقي الحقوق محكومٌ في حدود الغاية المنوطة للقيام بالواجب المهنيِّ وعندما يَتجاوز الطبيبُ هذا الحقَّ يصبح متعسِّفًا ويتعرَّض للمُساءلة القانونيَّة وعليه لا يكفي قيام الطَّبيب بتقديم العلاج للمريض وتلبية نِداء الإنسانيَّة ونداء الواجب المهني بل لا بدَّ من قيام الطَّبيب بشرح الدَّاء وطريقة العلاج والدَّواء المقدَّم وكذا التأثيرات الجانبيَّة والمخاطر المحدِقة بالعلاج بحسب ما تتطلَّبه الحاجةُ للعلاج وهو ما يُعرف بضرورة الإعلام بالوضعيَّة كما هي وكتمانه في الملفِّ الطبِّي ليصبح سرًّا ممنوعًا على الغير الاطلاعُ عليه بموجب حِفظ كرامة المريض فيما يتعلَّق بالأمراض المستعصية والحالات الخطيرة التي يتوجَّب التكتُّم على ملفِّها ولا يتم التصريح إلاَّ لأهل المريض.
كما يقع على الطَّبيب شرح امتناعه في القيام بالعمل الجراحي مفسِّرًا له أسباب الامتناع بتقديم النُّصح والتوجيه لِما هو خيرٌ وأفضل لصحَّته تجنُّبًا للخطر وحتى الخطأ في حالة تقيِيم ورودِه بسبب حالة معقَّدة كإنقاذ جنين من موت محقَّق أو العكس إنقاذ حياة الأمِّ مقابل التضحية بالجنِين وهنا مَكمن التداخل بين احترام القانون في لزوميَّة الحفاظ على الحياة والجسَد الآدمي من الخطَر وبين الاستماع لصوتِ الضمير في أداء الواجب بما تملِيه عقيدةُ الطَّبيب أو الجرَّاح من إحساس بالمسؤوليَّة أمامَ الله وأمام المريض تذكِّران بأداء قَسَم الطَّبيب الذي هو تصريح شرفيٌّ بأداء مِهنة الطبِّ أو الجراحة بكلِّ أمانة ومسؤوليَّة وما يقوم به المريض من متابعة للطبيب أو الفريق المعالِج والمستشفى بسبب خطأ طبِّي إنَّما هو شعور بضياع حقّ وتقصير في حماية الصحَّة وهنا المتعارف عليه أنَّ الطبيب مطالَب ببذل عِناية وليس بتحقيق نتيجة فتتداخل التكييفات للنتائج وتتضارب المصالِح بين أحقيَّة المريض في تلقِّي العلاج المناسِب والنوعيَّة الجيدة للأداءات الطبيَّة وشِبْه الطبيَّة وبين مصلَحة الطَّبيب في حماية كيانه من الاتِّهام وإيلائه المسؤولية الكاملة عن التقصير أو الإهمال أو الإخلال بالتزام أداء الواجِب بأمانة ليصبح الخطأُ الطبِّي إشكالية مطروحَة في العصر الحاليِّ بشكل مُثير لكثير من الجدَل ولافِت للحسِّ المدني والإدارات والهيئات المسؤولة مِن وزارات وأشخاص مسؤولين بمرتبة وَزير الصحَّة والعدل وكل من له علاقةٌ بالموضوع فتصبح الإشكاليَّة بدل الواحدة اثنتين وهي التكيِيف المبدئي للخطأ الطبِّي من منظور القانون أو من منظور الضَّمير المِهني بمعنى: قبل أن يَفصل القانون في الخطأ الطبِّي هل يمكن تفاديه بل واحتواؤه بالضَّمير الواعي الذي يصِل من النَّزاهة في بعض الأحيان إلى التصريح الحقيقيِّ بورود تقصير وهذا مستبعَد جدًّا أم أنَّ القانون وحده كآليَّة رادِعة ومعاقِبة
للمتجاوزين بإمكانه أن يسدَّ ثغرة الخطأ الطبِّي حتى لا تتكرَّر بصفة مستمرَّة؟ بل قد تكون صَحوة الضمير الإنساني وسيلةً وعاملاً مساعدًا في تجنيب الطَّبيب والجرَّاح الوقوعَ في الخطأ.
هي إشكاليَّة تبقى مطروحة لحين تلقِّي الجواب الشَّافي وبمشروعيَّة التكييف ونزاهة التحليل ومن طرف كلِّ المعنيِّين بالقضيَّة سواء المريض وأهله أو الطَّبيب وطاقمه وكذا المستشفى أو العِيادة كشخصيَّة معنويَّة تجوز مقاضاتُها حال كلِّ خطأ طبِّي وهو ما يسمَّى الخطأ المرفقي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.