قال وزير التجارة محمد بن مراديي اليوم الثلاثاء بالجزائر أن مصالحه لم تفصل بعد في ثلاث ملفات متعلقة بالاستيراد عن طريق الرخص ويتعلق الأمر بالسيارات السيراميك ومواد التجميل. واوضح السيد بن مرادي في تصريح للصحافة على هامش يوم دراسي حول اشكالية تخفيض السكر والملح والمواد الدهنية في الأغذية انه في 2017 هناك تقريبا ثلاث ملفات متعلقة بالاستيراد عن طريق الرخص ينتظر الفصل فيها بعد الانتهاء من دراستها. وقال المسؤول الأول عن قطاع التجارة " بقيت ملفات لم يتم الفصل فيها على غرار السيارات ومواد التجميل والسيراميك والتي لا تزال قيد الدراسة". في هذا الصدد قال السيد بن مرادي ان "هناك لجنة تزاول اشغالها بصفة مستمرة و تعكف على توزيع هذه الرخص"ي مؤكدا أن هذه الاخيرة على وشك الانتهاء من عملها. من جهة اخرى قال الوزير انه تم الفصل في اغلبية المواد والمنتجات المعنية برخص الاستيراد. وفيما يتعلق بالسلع التي تخضع لرخص الاستيرادي قال الوزير ان هناك 22 فئة من المنتوجات موجودة في القائمة وذلك في اطار القرار الذي اتخذته الحكومة منذ ثمانية اشهر، مضيفا انه تم الفصل تقريبا في مادة الحديدي اللحوم ومواد اخرى لم يذكرها.