قال وزير التجارة محمد بن مرادي اليوم الثلاثاء بالجزائر، أن مصالحه لم تفصل بعد في ثلاث ملفات متعلقة بالاستيراد عن طريق الرخص ويتعلق الأمر بالسيارات السيراميك ومواد التجميل. و أوضح السيد بن مرادي في تصريح للصحافة على هامش يوم دراسي حول إشكالية تخفيض السكر والملح والمواد الذهنية في الأغذية، أنه في 2017 هناك تقريبا ثلاث ملفات متعلقة بالاستيراد عن طريق الرخص ينتظر الفصل فيها بعد الانتهاء من دراستها. وقال المسؤول الأول عن قطاع التجارة " بقيت ملفات لم يتم الفصل فيها على غرار السيارات و مواد التجميل و السيراميك والتي لا تزال قيد الدراسة". في هذا الصدد قال السيد بن مرادي ان "هناك لجنة تزاول أشغالها بصفة مستمرة و تعكف على توزيع هذه الرخص"، مؤكدا أن هذه الأخيرة على وشك الانتهاء من عملها. من جهة أخرى، قال الوزير انه تم الفصل في أغلبية المواد و المنتجات المعنية برخص الاستيراد. و فيما يتعلق بالسلع التي تخضع لرخص الاستيرادي قال الوزير أن هناك 22 فئة من المنتوجات موجودة في القائمة، و ذلك في إطار القرار الذي اتخذته الحكومة منذ ثمانية أشهر، مضيفا انه تم الفصل تقريبا في مادة الحديدي اللحوم و مواد أخرى لم يذكرها.