أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن تعزيز مستويات عالية من السلامة والصحة في العمل هي مسؤولية الجميع بما فيهم المجتمع والحكومة وأرباب العمل وممثلي العمال. وأوضح الوزير لدى إشرافه على اختتام أشغال المؤتمر الدولي حول الوقاية من المخاطر المهنية إن تعزيز مستويات عالية من السلامة والصحة في العمل هي مسؤولية المجتمع ككل وأن الجميع مدعوون من حكومة وأرباب عمل وممثلي العمال وعمالي للمساهمة كل من جهته في ترقية الاقتصاد الوطني في ظروف تراعي صحة وسلامة الأجراء التي هي أولوية لا يمكن التغاضي عنها . وفي نفس السياق دعا السيد زمالي الجميع لبذل المزيد من الجهود في مجال التحسيس والإعلام من أجل تكريس ثقافة وقائية وسلوك فردي وجماعي آمن في أماكن العمل ومركزا على أهمية تعزيز التنسيق مع مختلف الفاعلين في المجال مع تشديد المراقبة في مجال تطبيق القوانين المدعم بالحوار الاجتماعي. وأكد الوزير أن الإحصائيات تشير إلى انخفاض تدريجي لحوادث العمل خلال السنوات الأخيرة ي و هو انخفاض يأتي نتيجة للجهود المبذولة في مجال التحسيس وتحسين شروط العمل وترقية معايير الوقاية في أماكن العمل وأيضا الرقابة من قبل كل المصالح التابعة للقطاع علما -كما قال- أن الدستور الجزائري ينص في المادة 69 على أن القانون يضمن أثناء العمل الحقّ في الحماية والأمن والنّظافة . وحسب السيد زمالي فإن الاستثمار في تعزيز آليات الصحة والسلامة في العمل من شأنه تطوير أداء المؤسسات وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية وذلك من خلال نظام متكامل من الحقوق والواجبات والمسؤوليات معتبرا أن تخصيص برامج وميزانيات لتعزيز الصحة والسلامة المهنيتين يعد استثمارا مربحا بالنسبة للمؤسسة بقدر ما يعود بالفائدة على العامل.