اعتصم ستون مستفيدا من السكنات الترقوية بأوقاس أمام مقر ولاية بجاية لليوم الثاني على التوالي و ذلك من اجل طرح انشغالهم أمام والي الولاية المتمثل في تماطل المقاول الذي كلف بانجاز الحصة السكنية المذكورة في سنة 2005 في إنهاء أشغال الانجاز في وقتها المحدد, و حسب ممثل هؤلاء المحتجين فقد أشار أنه سبق للمستفيدين و ان اشتكوا للجهات المسؤولة في قطاع السكن و على رأسها وزارة السكن و طالبوها بالتدخل عاجلا لاجاد حل سريع لمشكلتهم مع صاحب المقاولة , لكن أشغال هذا المشروع لا تزال متوقفة بسبب تصرفات المقاول ,و عجزت مصالح الإدارة عن إيجاد حل لهذا المشكل الذي بقي عالقا منذ سنوات طويلة و انجر بعدما لجأ صاحب المقاولة إلى إجراء تعديلات في مساحة الشقق دون موافقة المصالح التقنية , كما ان هذه التعديلات هي خارج المخطط الذي وضع للمشروع , و هو ما دفع بمجموع المستفيدين, إلى رفع شكاوي إلى مصالح القطاع بالولاية من اجل إرغام المقاول على توقيف تجاوزاته, و أوضح أصحاب هذه الشقق أنهم التمسوا حضور لجنة لمعاينة التعديلات التي أجراها المقاول لتطلب منه احترام ترسيمات المخطط و فرضت عليه إيقاف هذه التعديلات مع هدم ما هو زائد , لكن و حسب المستفيدين الذين ينتظرون حلا لهذا المشكل فان موقف اللجنة لم يحترم من طرف المقاول , وواصل عمله دون مراعاة المخطط , و ضرب عرض الحائط لقرارها, ومن هذا المنطلق فان المستفيدين طرقوا جميع الأبواب دون الحصول على استجابة لوقف تصرفات المقاول الذي تباطأ حتى في الأشغال, لتصبح بذلك مطلب العالقين مرهون بتحرك الوزارة,لان كل مجهودات المستفيدين استثمرت محليا , دون تلقى سبيلا للحل على حد تعبير المستفيدين , علما أنهم سددوا مبلغ 60 مليون سنتيم لكل واحد , دون ان يتحصلوا حتى الآن على مفاتيح هذه الشقق التي هي رهينة بين أيدي المقاول, مما دفع بأصحابها بمناشدة وزير السكن بالتدخل لتسوية المشكلة نهائيا.