32 شهيدًا وآلاف الإصابات منذ بداية المسيرة ** قتل جيش الإحتلال منذ بداية _مسيرة العودة وكسر الحصارس على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة في 30 مارس الماضي 32 فلسطينيا وجرح 2850 آخرين في حصيلة ثقيلة لحلم العودة إلى الوطن ق.د/وكالات قالت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع في بيان صدر أمس السبت وصل وكالة الأناضول نسخة منه إن حصيلة الشهداء وصل إلى 29 شهيدًا دون احتساب اثنين من الشهداء تحتجز دولة الاحتلال جثمانيهما وبذلك يكون العدد الإجمالي 31. واعترفت دولة الاحتلال الصهيوني الأحد الماضي بقتل شابيْن هما مصعب السلول ومحمد الرباعية قرب الحدود (الجمعة 30 مارس) ورفضت تسليم جثمانيهما. وأضافت وزارة الصحة إن عدد الجرح وصل إلى 2850 من بينهم 1296 شخصًا أصيبوا بالرصاص الحي والمتفجّر. وذكرت أن حالة 79 مصابًا توصف بأنها _خطيرةس. ولليوم العاشر على التوالي يتجمّع فلسطينيون قرب السياج الحدودي الفاصل بين غزة والاحتلال ضمن مشاركتهم في مسيرات _العودةس السلمية المطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948. وفي سياق متصل أكدّت اللجنة القانونية للهيئة الوطنية العليا ل مسيرات العودة الكبرى أنّ المتظاهرين السلميين على حدود غزة لم يشكلوا أي خطر أو تهديد على حياة جنود الاحتلال ومنشآته العسكرية. وعبرت اللجنة عن بالغ استنكارها للاستهداف الحربي العمدي وغير المتناسب للمدنيين المتظاهرين وتشير إلى أن نتائج أعمال الرصد والتوثيق التي نفذتها على مدار الأيام الثمانية الماضية أظهرت استخدام الاحتلال لأسلحة لا تحمل أي علامات أو أرقام ما يثير تخوفات من أن هذه الأسلحة محظورة وتحمل مواد قد تكون سامة كما أظهر عدد من طلقات قنابل الغاز المحرز عليها لدى اللجنة. وشدّدت اللجنة على أنّ تعمد قوات الاحتلال قتل المتظاهرين سلمياً يشكل جريمة حرب وفقاً لنظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة محذّرة المجتمع الدولي من مغبة استمرار مؤامرة الصمت على الجرائم المرتكبة بحق المتظاهرين وتعتبر ذلك بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاستمرار استباحة دماء المتظاهرين العزل وينذر بوقوع المئات من الضحايا. وطالبت كذلك المجتمع الدولي بممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية والقانونية الكافية على الاحتلال من أجل وقف ارتكاب أي جريمة أو انتهاك أو مخالفة دولية تجاه المشاركين في مسيرة العودة الكبرى. وبدأت اللجنة القانونية عملها لتشكيل ائتلاف دولي يضم عددا من المحامين والمحاميات الفلسطينيين والعرب والأجانب لدعم مسارات مساءلة الاحتلال وعزله دولياً._