أحيا الشعب الفلسطيني الشقيق قبل أيام اليوم الوطني للأسير، الذي يعتبر من بين الصور التي يتذكر ويتعاطف بها مع الأسرى القابعون في سجون الاحتلال الصهيوني الغاشم، كما تعتبر قضية الأسرى من بين القضايا الوطنية التي تحتل مكانة كبيرة في وجدان الشعب الفلسطيني والعربي وأحرار العالم والتي تزاحم مكانة قضية الأقصى المحتل، فهؤلاء المعتقلون في سجون الاحتلال هم الأب والأخ والابن، هم الأم والأخت والزوجة، وهم جميع أطياف الشعب الفلسطيني من النائب والعامل والطبيب والمهندس والطفل والمرأة، هم الذين يرسمون خارطة الوطن من أقصاها لأقصاها، من الداخل المحتل عام 48 ومن القدس والضفة وغزة، ومن المخيم والقرية والمدينة، هم خارطة فلسطين كل فلسطين من بحرها لنهرها حيث يعيش الفلسطينيون القابعون في سجون الاحتلال ظروف معيشية صعبة منذ الاحتلال الصهيوني حيث أصدرت هيئة شؤون ، الأسرى تقريرا حول هذه الوضعية سجلت منذ بداية الاحتلال 850 ألف حالة اعتقال بينهم 15 ألف أسيرة وعشرات الآلاف من الأطفال. المجتمع الدولي مدعو لتحمل مسؤولياته الأخلاقية وبعدما دعت هيئة شؤون الأسير الفلسطينية بهذه المناسبة، من خلال بيان من سفارة دولة فلسطين بالجزائر، تحصلت السياسي عن نسخة منه،إلى مشاركة اكبر في التجمهر الشعبي في إحياء فعاليات هذا اليوم الوطني والإنساني لدعم حقوق الأسرى الفلسطينيين بالحرية والكرامة، طالبت أيضا الأطراف السامية في اتفاقية جنيف الأربع للانعقاد وإلزام الكيان الصهيوني،على تطبيق هذه الاتفاقيات على الأراضي المحتلة وعلى الأسرى،وكذلك مؤسسات المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه قضية الأسرى والعمل على وقف الانتهاكات التعسفية بحقهم، فضلا عن دعوة الصليب الأحمر الدولي إلى تفعيل دوره ومؤسساته الإنسانية و القانونية حول حقوق الأسرى و خاصة الأسير المريض وإدراج الجرائم التي ارتكبت بحق الأسرى كأولية في رفع الدعاوي إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة و ملاحقة المسؤولين الاسرائيلين على ما اقترفوه من أعمال وممارسات مخالفة للقانون الدولي، كما استعجلت الهيئة، جامعة الدول العربية إلى متابعة قراراتها بخصوص حقوق الأسرى لدى كافة الدول والأطراف ومؤسسة المجتمع الدولي ذات الصلة، وكذلك دعوة الحكومة الفلسطينية وكافة مؤسسات المجتمع المحلي إلى دعم ومساندة حقوق الأسرى وتوفير حياة كريمة وشريفة لهم ولعائلاتهم وتفعيل قضيتهم في كافة المحافل والمستويات الإقليمية والدولية. أكثر من 85 ألف اعتقال منذ الاحتلال وحسب التقرير فانه منذ0 200 تم تسجيل 85 الف حالة اعتقال بينهم اكثر من 10 الاف طفل تقل اعمارهم عن 18 سنة ونحو 1200 امراة واكثر من 65 نائبا ووزيرا سابقا كما اصدرت سلطات الاحتلال قرابة 24 الف قرار اعتقال اداري وتجديد اعتقال سابق و كل هذه الاعتقالات لم تقتصر على شريحة معينة او فئة محددة بل طالت كل فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني دون تمييز وتكون حالات الاعتقال ومايرافقها ويتبعها تتم بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي الانساني من حيث اشكال الاعتقال وظروف الاعتقال ومكان الاحتجاز والتعذيب واشكال انتزاع الاعترافات وتفيد الوقائع وشهادة المعتقلين الى ان 100 بالمئة من المعتقلين تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي والاهانة امام الجمهور او افراد العائلة . حتى الأطفال لم يسلموا من الاعتقالات كما لوحذ تصاعد استهداف الاطفال الفلسطينيين خلال الاربع سنوات الماضية اذ سجل خلال سنة 2014 اعتقال 1266 للاطفال و سجل خلال الربع الاول من السنة الجارية اعتقال ما يقارب 200 طفل دون مراعاة لصغر السن وضعف بنيتهم الجسدية ودون ان تلبي حاجياتهم الاساسية بل وعوملوا بقسوة وعرضوا للتعذيب وحرموا من ابسط حقوقهم الاساسية والانسانية وفرضت عليهم احكام مختلفة عليهم احكام مختلفة بالسجن الفعلي والغرامة والحبس المنزلي الذي يشكل خطرا حقيقيا على واقع الطفولة الفلسطينية ومستقبلها و حسب شهادات الاطفال فان 95 بالمائة منهم تعرضوا للتعذيب والتنكيل خلال اعتقالهم واستجوابهم . الأسيرات اهانة و ترهيب لا ينتهي تتعرض الاسيرات الفلسطينيات خلال عملية الاعتقال للضرب و الاهانة والشتم والتحقير وخلال عمليات النقل لا يتم اعلامهن الى اي جهة سيتم نقلهن وخلال التحقيق تتعرض المعتقلات للاهانة والتعذيب و الترهيب والتهديد وللمعاملة القاسية وللضرب والتعنيف و المساس بكرامتهن و تستمر المعانات من خلال عقوبات العزل الانفرادي او الحرمان من الزيارة و الخروج للفورة عدا عن اجراءات التفشيش الاستفزازي و الحرمان من العلاج اللزم او التعليم الجامعي والتقدم لامتحانات التوجيهي كما ويوجد في سجون الاحتلال 7 اسيرات لهن أزواج واشقاء في سجون اخرى دون ان يسمح لهن بالالتقاء بهم او التزاور او حتى التواصل معهم . أكثر من 25 حالة مرض سرطانية لا تخضع للعلاج يعاني قرابة 1500 اسير في السجون الصهيونية من امراض مختلفة جراء الظروف الحياتية و المعيشة ورداءة الطعام وتلوث البيئة المحيطة والمعاملة القاسية وسوؤ الرعاية الصحية والاهمال الطبي من بينهم 16 اسيرا يقيمون بشكل دائم فيما يسمى مشفى سجن الرملة باوضاع صحية غاية في السوء ويعانون من امراض خطيرة منهم مصاب بالشلل ومقعد ويحتاجون الى رعاية صحية خاصة ومنهم من يحتاجون الى عمليات جراحية عاجلة في الوقت الذي يمنع فيه اطباء من الخارج من زيارة المرضى او معاينتهم و تقديم العلاج لهم كما توجد اكثر من 25 اسير مصاب بالسرطان لا يتلقون العلاج كما يوجد 80 حالة مرضية مزمنة عدا وجود العديد من المعاقين اعاقات جسدية ونفسية وحسية ويصاب الاسرى بالعديد من الامراض النفسية و الجسدية بسبب سوء الاوضاع المعيشية وانتشار الحشرات وسوء التغذية وانعدام النظافة و سوء التهوية والرطوبة و الانارة الضعيفة والاكتظاظ داخل الغرف اضافة الى اعتقال بعضهم بعد التعرض رللاصابة بالرصاص وتعرضهم للتعذيب والضرب مكان الاصابة اثناء التحقيق لاجبارهم على الاعتراف و تنتشر الامراض الجلديو الالتهابات الصدرية وامراض القرحة والاورام السرطانية والفشل الكلوي وغيرها من الامراض من ضعف البصر والامراض النفسية كما تصبح في كثير من الاحيان اجسادهم حقل تجارب للاطباء الصهاينة ولشركات الادوية الاسرائيلية . الأسرى الادراريين مسجونون دون محاكمة ! الاعتقال الاداري هو العدو المجهول الذي يواجه الاسرى الفلسطينيين وهو عقوبة بلا تهمة يحتجز الاسير يموجبه دون محاكمة ودون اعطاء الاسير او محاميه اي مجال للدفاع عنه بسبب عدم وجود ادلة ادانة و استنادا قرارات الاعتقال الادراي الى ما يسمى الملف السري الذي تقدمه اجهزة المخابرات الاحتلالية الاسرائيلية وتتراوح احكام الاعتقال الاداري بين 6 اشهر يصدرها القادة العسكريون في المناطق الفلسطينيةالمحتلة بشكل تعسفي مستندين الى العديد من الاوامر العسكرية وفي مرات عديدة يتم تجديدها لمرات عدة لتصل لاكثر من 10 مرات ليصل الاسير لى السجن 5 سنوات دون تهمة او محاكمة وبذريعة الملف السري كما ان العديد من الاسرى الاداريين هم من الاطباء المهندسين وكذا الاساتذة والصحفيين ونواب المجلس التشريعي . القضاء الصهيوني مبني على انتهاك حق حقوق الإنسان الجهاز القضائي الاسرائيلي يمارس التمييز في الاحكام الصادرة بحق الفلسطينيين و الاحكام الصادرة بحق الاسرائيليين اضافة الى عدم تقبل محمكة العدل العليا التابعة للاحتلال رالصهيوني الاف الشكاوي المرفوعة من قبل الاسرى والمحامين حول تعرضهم لمعاملة قاسية اتناء الاعتقال ورفضها النظر في الشكاوى ولم يتم محاكمة او مسائلة اي مسؤول اسرائيلي في جهاز المخابرات او مصلحة السجون حول مقتل معتقلين او تعرضهم لمعاملة مهينة و لا انسانية ويطبق القضاء الاسرائيلي قوانينه العسكرية الداخلية وعدم الالتزام بمرجعية القوانين الدولية مما يءثر على عدالة الاجراءات القانونية في هذه المحاكم ولا تتضمن التشريعات الخاصة بالكيان الصهيوني اية قوانين تدين ارتكاب جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية و خلال عام 2014 تركز اهتمام حكومة اسرائيل في تشريع قوانين واجراءات تعسفية ضد الاسرى في الكنيست الاسرائيلي مثل قانون اطعام المعتقلين بالقوة خلال اضرابهم عن الطعام وكذا قانون منع العفو عن الاسرى وقانون المقاتل الغير شرعي وقانون رفع العقوبة بالنسبة للاطفال الى 20 عاما و الحرمان من التعليم الجامعي والثانوي وغيرها و قد سمح جهاز القضاء الاسرائيلي باعتقال اطفال لا تقل اعمارهم عن 18 عاما وباستخدام التعذيب تحت حجة الخطر الامني على اسرائيل وفرض سياسة الغرامات و التعويضات المالية الباهضة على الاسرى . *إسرائيل لا تعترف بالقوانين الدولية في حق الأسرى لا يعترف الكيان الإسرائيلي بتطبيق اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة على الاسرى وتتعامل معهم كارهابيين وتطبق عليهم قوانينها الحربية الداخلية مما أدى الى حرمان الاسرى من حقوقهم الاساسية ونزع مشروعية نظالهم ضد الاحتلال و الذي اقرته قرارات الاممالمتحدة العديدة و لقد انظمت فلسطين كدولة معترف بها في الاممالمتحدة الى العديد من الاتفاقيات و المعاهدات الدولية وابرزها اتفاقية جنيف الاربع ومحكمة الجنايات الدولية ولذا فان عليها دعوة الاطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الاربع للاجتماع وازام اسرائيل بتطبيق هذه الاتفاقية و على المستوى السياسي فان قضية الاسرى الفلسطينيين تحتل مكانة كبيرة وهامة في المجتمع الفلسطيني لانها قضية الانسان وقضية النظال المشروع في سبيل الحرية والكرامة فلا يجوز ان تبقى اسرائيل فوق القانون تستهزئ بحقوق الاسير وباحكام ومبادئ المواثيق الدولية والانسانية .
