أدانت أمس الأوّل محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء ولاية البويرة خمسة متّهمين لايزال واحد منهم في حالة فرار، بعام حبسا نافذا وذلك لتورّطهم في قضية تبديد الأموال العمومية وتركها للضياع، مع إبرام الصفقات المشبوهة والمخالفة للتشريع، بالإضافة إلى جنحة قبول صكوك لا تقبلها المصالح المعنية التي آلت إليها مؤسسة توزيع المواد الغذائية بولاية الجلفة "أبيال" قبل إعادة حلّها في سنوات التسعينيات، ويتعلّق الأمر بكلّ من "م·ح"، "م·ر"، "م·ل"، "ل·ز" و"س·ف" الذين يشتغلون كتجّار يقطنون بعين وسّارة، كما تمّ في الوقت نفسه تبرئة ثلاثة متّهمين آخرين في القضية وهم "ح·ر"، "ص·ب" و"ف·ب"· المتّهمون الثمانية سبق وأن صدرت ضدهم خلال السنة الماضية أوامر بالقبض من أصل 33 منهما في القضية، حيث أدين آنذاك زبائن وإطارات بالمؤسسة بأحكام لمدّة 05 سنوات حبسا والبراءة·