أكد المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية السيد محمد طالبي أمس الأحد أن إجراءات جديدة للتخفيف من ملفات الحصول على بعض الوثائق الإدارية سيتم تطبيقها ابتداء من شهر جوان الحالي· وأوضح ذات المتحدث أن هذه الإجراءات تتعلق على الخصوص بملفات تجديد بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر ورخصة السياقة واستخراج بطاقة ترقيم السيارات· كما أشار السيد طالبي على أمواج القناة الوطنية الثالثة إلى أن "بعض تلك الإجراءات سيتم تطبيقها خلال شهر جوان الحالي ويتعلق الأمر بتسليم البطاقة الرمادية"· وأضاف يقول أن مدة معالجة ملفات استخراج البطاقة الرمادية سيتم تقليصه إلى يوم واحد في الحالات العادية وأن هذه المدة يمكن أن تصل إلى 21 يوما في حالات بيع سيارات من ولايات مختلفة· أما بخصوص ملفات تجديد بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر فقد أكد أنه سيتم إلغاء شهادة الجنسية· وتابع يقول أن ملف تجديد رخصة السياقة لن يتضمن إلا صورتين شمسيتين وشهادة طبية وطابع جبائي ورخصة السياقة القديمة· كما ذكر المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية بأن إجراءات أخرى قد تم تطبيقها من قبل مشيرا في هذا الخصوص إلى إلغاء عقد الميلاد "اس12" بالنسبة لبطاقة التعريف الوطنية والتخفيف من استمارة بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر من ثلاث صفحات إلى واحدة فقط (وجه وظهر)·