أكد المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية السيد محمد طالبي أمس الأحد أن إجراءات جديدة للتخفيف من ملفات الحصول على بعض الوثائق الإدارية سيتم تطبيقها ابتداء من شهر جوان الحالي. وأوضح المتحدث أن هذه الإجراءات تتعلق على بالخصوص بملفات تجديد بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر ورخصة السياقة واستخراج بطاقة ترقيم السيارات. كما أشار السيد طالبي على أمواج القناة الوطنية الثالثة إلى أن ''بعض تلك الإجراءات سيتم تطبيقها خلال شهر جوان الحالي ويتعلق الأمر بتسليم البطاقة الرمادية''. وأضاف يقول أن مدة معالجة ملفات استخراج البطاقة الرمادية سيتم تقليصه إلى يوم واحد في الحالات العادية وأن هذه المدة يمكن أن تصل إلى 21 يوما في حالات بيع سيارات من ولايات مختلفة. أما بخصوص ملفات تجديد بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر فقد أكد انه سيتم إلغاء شهادة الجنسية. أما ملف تجديد رخصة السياقة فلن يتضمن سوى صورتين شمسيتين وشهادة طبية وطابع جبائي ورخصة السياقة القديمة. مضيفا أن إجراءات أخرى قد تم تطبيقها من قبل كإلغاء عقد الميلاد ''اس''12 بالنسبة لبطاقة التعريف الوطنية والتخفيف من استمارة بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر من ثلاث صفحات إلى واحدة فقط (وجه وظهر). كما سيتم -حسب تأكيد ذات المصدر- تمديد مدة صلاحية بعض وثائق الحالة المدنية لاسيما عقد الميلاد. أما مدة صلاحية شهادة الوفاة فستكون غير محدودة في الزمان. وأشار في الصدد إلى أن تمديد الصلاحية لن يتم تطبيقه إلا بعد تعديل قانون الحالة المدنية الذي يعود إلى سنوات ال.1970 (وأ)