أكد محمد طالبي المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية أن إجراءات جديدة للتخفيف من ملفات الحصول على بعض الوثائق الإدارية سيتم تطبيقها ابتداء من شهر جوان الحالي. وأوضح ذات المتحدث أن هذه الإجراءات تتعلق على الخصوص بملفات تجديد بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر ورخصة السياقة واستخراج بطاقة ترقيم السيارات. وأشار طالبي على أمواج القناة الوطنية الثالثة، أمس، إلى أن »بعض تلك الإجراءات سيتم تطبيقها خلال شهر جوان الحالي ويتعلق الأمر بتسليم البطاقة الرمادية«. وأضاف يقول أن مدة معالجة ملفات استخراج البطاقة الرمادية سيتم تقليصه إلى يوم واحد في الحالات العادية وأن هذه المدة يمكن أن تصل إلى 21 يوما في حالات بيع سيارات من ولايات مختلفة. أما بخصوص ملفات تجديد بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر فقد أكد انه سيتم إلغاء شهادة الجنسية. وتابع يقول أن ملف تجديد رخصة السياقة لن يتضمن إلا صورتين شمسيتين وشهادة طبية وطابع جبائي ورخصة السياقة القديمة. كما ذكر المدير العام للحريات العامة و الشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية بأن إجراءات أخرى قد تم تطبيقها من قبل، مشيرا في هذا الخصوص إلى إلغاء عقد الميلاد »آس12« بالنسبة لبطاقة التعريف الوطنية، والتخفيف من استمارة بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر من ثلاث صفحات إلى واحدة فقط )وجه وظهر(. كما سيتم -حسب تأكيد ذات المصدر- تمديد مدة صلاحية بعض وثائق الحالة المدنية سيما عقد الميلاد. أما مدة صلاحية شهادة الوفاة فستكون غير محدودة في الزمان. وأشار في ذات الصدد إلى أن تمديد الصلاحية لن يتم تطبيقه إلا بعد تعديل قانون الحالة المدنية الذي يعود إلى سنوات ال1970. وأشار المصدر ذاته إلى أن اجتماع الولاة الذي نظم يومي الأربعاء والخميس انتهى إلى تشكيل خلية متابعة تتكفل بإحصاء مجموع النصوص التي تتطلب تعديلا أو إلغاء و كذا الحالات التي تتطلب إصدار نصوص جديدة. وبخصوص التأخر المسجل في رقمنة الحالة المدنية قال أنه يعود إلى تركيز استثمارات الدولة حول إنجاز المنشآت قائلا أن »الحالة المدنية راحت ضحية هذا التركيز«. وأوضح نفس المصدر أن عملية رقمنة الحالة المدنية الجارية تلقى »مشاكل كبيرة بسبب أخطاء التسجيل وعدم تسجيل الأحكام الجماعية. وبخصوص تحسين استقبال المواطنين في مختلف الإدارات أوضح أنه ينتظر تأهيل مستخدمي مصلحة الحماية المدنية ووضع نظام تشجيعي وعقابي لهؤلاء المستخدمين. وأضاف طالبي أن استكمال إدخال الإعلام الآلي لمصالح الحالة المدنية ينتظر خلال بداية سنة 2012.
