أطلقت وزارة التجارة برنامجا بالغ الأهمّية لتأهيل الأسواق الجزائرية بقيمة نحو 6 ملايير دينار، حيث يتمّ حاليا تجسيد برنامج هامّ لإعادة تأهيل المرافق التجارية، لا سيّما أسواق الجملة والتجزئة الخاصّة بالخضر والفواكه عبر كامل التراب الوطني، حسب ما علم أمس الأحد بالجزائر العاصمة على هامش الجلسات الوطنية للتجارة· سيسمح هذا البرنامج الذي خصّص له غلاف مالي بقيمة 9·5 ملايير دينار بتأهيل 267 سوق، من بينها 235 سوق تجزئة حسب العرض الذي قدّمته وزارة التجارة خلال هذه الجلسات· كما سمح هذا البرنامج بتأهيل 9 أسواق الجملة للخضر والفواكه في الفترة الممتدّة بين 2009 و2011 بولايات مستغانم، عين تموشنت، باتنة، تبسة، تيارت، الأغواط، ميلة، فالمة ومعسكر· وفي إطار هذا البرنامج الذي تمّ تسطيره سنة 2007 يتمّ حاليا تأهيل 18 سوقا في نفس العدد من الولايات، ويتعلّق الأمر بولايات الجزائر العاصمة، الشلف، بجاية، بسكرة، البليدة، تلمسان، الجلفة، سطيف، سكيكدة وقسنطينة· وبخصوص أسواق الجملة التي تشهد أشغال تأهيل وترميم فقد بلغ عددها 5 أسواق على مستوى ولايات بشّار، تمنراست، وهران، سيدي بلعباس وعنابة· أمّا أسواق التجزئة التي تمّ تسلّمها في الفترة الممتدّة بين 2008 و2011 والبالغ عددها 101 فهي تشهد حاليا نفس الأشغال موازاة مع ترميم 113 مرفقا تجاريا· كما ستشمل أشغال التأهيل 20 سوقا للتجزئة خاصّة ببيع الخضر والفواكه حسب نفس المصدر في انتظار إنجاز أسواق جديدة للجملة عبر كامل التراب الوطني في إطار المخطّط الخماسي 2010-2014· وحسب وزارة التجارة فقد تمّ إقرار برنامج العصرنة بهدف الحدّ من التجارة الموازية من خلال تكثيف الفضاءات المخصّصة لتسويق المواد الفلاحية الطازجة· وكان وزير التجارة السيّد مصطفى بن بادة قد أشار يوم السبت الماضي إلى أن ولاية الجزائر قرّرت بناء سوق لبيع المواد الغذائية بالجملة على مستوى الحرّاش، وأوضح قائلا: (هدفنا هو تحويل بائعي الجملة غير القانونيين الذين ينشطون بالسمّار وعددهم 500 بائع إلى هذا الفضاء التجاري المستقبلي الذي شاركوا في تمويله)، وأعلن أنه سيتمّ افتتاح هذه المنشأة التجارية الجديدة المكوّنة من 160 محلّ في 15 جويلية 2011· وعلى هامش أشغال الجلسات الوطنية الأولى للتجارة نظّم معرض بمشاركة عدّة هيئات تابعة لقطاع التجارة، لا سيّما المركز الوطني للسجِّل التجاري والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والمركز الجزائري لمراقبة النّوعية والرّزم· وفي سياق ذي صلة، أكّد مسؤول بوزارة الداخلية والجماعات المحلّية أن إنجاز أسواق جوارية لاستقبال النّشاطات التجارية الموازية عبر 48 ولاية يتطلّب غلافا ماليا يقدّر بأكثر من 33 مليار دج· وأكّد السيّد خالدي طه حيدر مدير بالوزارة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش الجلسات الوطنية للتجارة أن (تقييما قام به مسؤولون محلّيون لتحديد الحاجيات التي تتطلّبها الأسواق الجوارية أفاد بأن إنجاز هذه الأخيرة يتطلّب ما قيمته 2·33 مليار دينار لاستيعاب 90 ألف تاجر)· وأوضح نفس المسؤول أنه تمّ تخصيص غلاف مالي بقيمة ملياري دينار للوزارة من أجل تهيئة جزء من هذه الأسواق خلال السنة الجارية، مضيفا أن العملية كانت قد انطلقت في العديد من ولايات الوطن، مضيفا: (نتكفّل كوزارة بمتابعة تقدّم هذه الأسواق وأثر العمليات المحدّدة)·
