استرجعت مصالح الأمن الوطني لولاية قالمة 87 قطعة أثرية نقدية تعود لحقب تاريخية مختلفة وتوقيف شخصين كانا بصدد عرضها للبيع بطريقة غير شرعية ببلدية وادي الزناتي حسب ما أفادت به ذات الهيئة الأمنية التي أوضحت بأن هذه العملية مكنت في مرحلتها الأولى من ضبط القطع النقدية الأثرية بمركبة المشتبه بهما لدى توقيفهما بذات البلدية مضيفا بأن الموقوفين البالغين من العمر 33 و34 سنة أحدهما يحمل جنسية أجنبية دخل إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية والثاني ينحدر من ولاية سطيف. ولدى عرض القطع النقدية المسترجعة على الجهات المختصة تبين بأنها قطع أثرية محمية وفقا لنفس المصدر الذي أبرز بأن الجهات المختصة أكدت بأن مجموع القطع يتوزع على 84 قطعة نقدية من مادة البرونز تعود للقرن الرابع والخامس ميلادي في حين تعود قطعة أخرى من مادة البرونز للفترة الرومانية وأخرى برونزية للفترة القرطاجية بينما تعود قطعة نحاسية لفترة الاستعمار الفرنسي للجزائر 1920. ومكنت عملية مواصلة التحقيق مع المشتبه بهما من استرجاع قطع أخرى لم يتم لحد الساعة تحديد الفترات التاريخية التي تعود إليها وهي حصان معدني وفيل خشبي و8 قطع معدنية و70 قطعة حجر كروية الشكل حمراء اللون إضافة إلى 3 أباريق وفنجانين وكأس كلها معدنية وعلب معدنية مختلفة الأشكال والأحجام. وتم إعداد ملف قضائي ضد المشتبه بهما بتهم تتعلق بحيازة وتخزين ونقل ممتلكات وطنية منقولة ذات طابع ثقافي وقيمة تراثية مصنفة ومحمية قانونا وعرضها للبيع مع إضافة تهمة الدخول والإقامة بالتراب الوطني بطريقة غير شرعي بالنسبة للموقوف الأجنبي.