سجّلت فاتورة واردات المواد الغذائية للجزائر انخفاضا »هامّا« بأكثر من 36 ٪ خلال شهر ماي من سنة 2010، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية أمس الاثنين نقلا عن المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك. واستنادا إلى ذات المصدر، فإن واردات المواد الغذائية قد انخفضت بنسبة 03.36 ٪ لتستقرّ عند 364 مليون دولار خلال ماي الفارط مقابل 569 مليون دولار في نفس الفترة من سنة 2009. ومن بين المواد الأساسية ال 6 لمجموعة المواد الغذائية المستورة، سجّلت أربعة منها »انخفاضا معتبرا« من حيث القيمة، ويتعلّق الأمر بالحبوب والدقيق والطحين والسكّر والسكريات والقهوة والشاي واللّحوم. وعليه، فقد شهدت فاتورة استيراد الحبوب والدقيق والطحين أكبر تراجع قدر بنسبة 97.66 ٪ لتبلغ 49.91 مليون دولار في ماي الفارط مقابل 02.277 مليون دولار في نفس الشهر من 2009. كما أوضح المصدر أن مادتي السكّر والسكّريات شهدتا انخفاضا بنسبة 81.34 ٪ لتبلغ القيمة الإجمالية 23.22 مليون دولار مقابل 10.34 مليون دولار في ماي 2009. كذلك الشأن بالنّسبة للقهوة والشاي تضيف مصلحة الجمارك واللذين تراجعا بحوالي21 ٪ ليبلغا 97.20 مليون دولار في ماي 2010 مقابل 54.26 مليون دولار في ماي 2009، إضافة إلى اللّحوم التي تراجعت هي الأخرى ب 23.19 ٪ لتبلغ قيمتها 51.11 مليون دولار. أمّا فاتورة استيراد الحبوب الجافّة فقد سجّلت ارتفاعا ب41.26 ٪ لتبلغ القيمة الإجمالية 18.16 مليون دولار في ماي الفارط مقابل نفس الشهر من السنة الماضية. كذلك الشأن بالنّسبة للحليب ومشتقّاته (+80.1 ٪) لتبلغ قيمته 30.75 مليون دولار. ومثّلت واردات المواد الغذائية 79.10 ٪ من الواردات الإجمالية خلال شهر ماي المنصرم. وتوسّع تراجع فاتورة الواردات أيضا ليشمل المواد الاستهلاكية غير الغذائية التي انخفضت بنسبة 14.19 ٪ لتبلغ 507 مليون دولار في ماي 2010 مقابل 627 مليون دولار في ماي 2009 استنادا إلى ذات المصدر، ويتعلّق الأمر بالأدوية المستوردة التي انخفضت بنسبة 36.44 ٪ لتقدّر ب 43.110 مليون دولار مقابل 47.198 مليون دولار. كما انخفضت واردات السيّارات السياحية المستوردة بنسبة 75.16 ٪ لتبلغ 98.114 مليون دولار مقابل 11.138 مليون دولار في ماي 2009. وسجّلت واردات الثلاّجات والمجمّدات انخفاضا بنسبة 43.44 ٪ بحيث انتقلت إلى 18.8 مليون دولار في شهر ماي الفارط مقابل 72.14 مليون دولار خلال نفس الشهر للسنة الفارطة. وسجّل أكبر انخفاض في المواد الاستهلاكية غير الغذائية بالنّسبة لمنتوجات المطّاط التي انخفضت بنسبة 62.79 ٪ لتستقرّ في حدود 11.4 مليون دولار والعجلات المطّاطية الجديدة (-42.62 ٪) لتبلغ 58.7 مليون دولار وأجزاء أجهزة الإرسال (-67.59 ٪) لتستقرّ في حدود 51.6 مليون دولار. وأشارت مصالح الجمارك إلى تسجيل نفس التوجّه بالنّسبة للوازم السيّارات التي انخفضت بأكثر من 21 ٪ لتبلغ نسبة 18 ٪. ومثّلت واردات مواد الاستهلاك غير الغذائية نسبة 03.15 ٪ من الواردات الإجمالية خلال شهر ماي الفارط.