نظّم آلاف من المغاربة احتجاجات يوم الأحد الماضي هي الأحدث في سلسلة من مظاهرات سلمية تقودها حركة 20 فيفري الشبابية للمطالبة بإصلاحات تتجاوز التعديلات الدستورية التي صاغها القصر الملكي مؤخّرا· وانتشرت شرطة مكافحة الشغب في قلب الرّباط لمنع ما يصل إلى ألفين من المتعاطفين مع حركة 20 فيفري المعارضة من الاشتباك مع المؤيّدين للإصلاحات الدستورية· وتنظّم الحركة احتجاجات منتظمة منذ شهور مستلهمة الانتفاضتين اللتين أطاحتا برئيسي تونس ومصر للمطالبة بملكية برلمانية وتقديم المسؤولين المتّهمين بالفساد للعدالة· وقال شهود عيان إن ما يقرب من ثمانية آلاف شخص شاركوا في احتجاج بالدار البيضاء مقابل بضع مئات في احتجاج مضاد وسط انتشار كثيف للشرطة، ونظّمت احتجاجات مشابهة في مدن أخرى مثل وجدة وأغادير· ورفع متظاهرون من حركة 20 فيفري لافتة عليها عبارة (لا لحاكم ينهب المال العام)، وقال المحتجّون إنه في أيّ مكان يذهب إليه المرء يجد فسادا· وأجبر احتجاج مضادّ متظاهري الحركة على تغيير مسار المسيرة مرّتين، وقد تعرّضوا أيضا للرّشق بالبيض· وقال المشاركون في الاحتجاج المضادّ (يهود خونة حمير) في إشارة إلى متظاهرين الحركة وأضافوا مردّدين (الشعب يريد إعدام الخونة)· والحركة التي لقّبت بهذا الاسم الذي يوافق تاريخ أوّل احتجاج لها تنشط دون زعيم محدّد، وهي شبكة فضفاضة تمكّنت من حشد إسلاميين ويساريين علمانيين كان يستبعد ائتلافهم معا· وأغلب المغاربة يبجّلون الملك، وفشلت الحركة في حشد الزّخم لها أو حشد دعم واسع النطاق مثل ما حدث في مصر وتونس، ويفترض أن يسلّم الملك محمد السادس بعض سلطاته لمسؤولين منتخبين وفقا للإصلاح الذي ما يزال يجعله في قلب أيّ قرار استراتيجي· وينظر إلى الإجراء في دول ملكية عربية أخرى كاختبار لإمكانية نجاح الإصلاح في كبح موجة انتفاضات (الربيع العربي) التي تجتاح المنطقة· وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن 70 ألف شخص نظّموا مسيرات دعما للإصلاحات الدستورية التي قالت الحكومة إنها حظيت بتأييد ما يقرب من مائة في المائة ممّن شاركوا في الاستفتاء في أوّل جويلية· وقال رضوان البواصري الذي كان من المشاركين في احتجاجات الحركة بالرّباط (20 فيفري ترغب في استفتاء يصوغه ممثّلون عن الشعب، ليس لدينا الساسة الذين يقدرون على القيام بذلك)· ومنعت شرطة مكافحة الشغب بالقوّة مجموعة من نشطاء الحركة من التوجّه إلى البرلمان، ممّا أسفر عن إصابة أربعة على الأقل منهم بجروح طفيفة، ولم يكن العنف بنفس الدرجة التي كان عليها قبل الاستفتاء· ويقول معارضون إن نسبة التأييد للإصلاحات الدستورية مضخّمة، وأشاروا إلى أن أكثر من نصف المغاربة المؤهّلين للانتخاب لم يشاركوا في العملية الانتخابية، سواء بسبب المقاطعة أو قلّة الاهتمام·