كشف والي الجزائر العاصمة محمد كبير عدو أمس، خلال إشرافه على أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي عن إقتطاع ما قيمته 936 مليار دينار لفائدة ولاية الجزائر من أصل 286 مليار دولار التي خصصها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ضمن برنامج الإستثمار العمومي الذي يدخل في المخطط الخماسي 2010 - 2014 والموجه لإستكمال مسار التنمية والمشاريع المعطلة عبر 48 ولاية، حيث انتقل من 150 مليار دولار الخماسي الماضي إلى 286 رغم الأزمة المالية التي يعرفها العالم في هذه الفترة. وحسب السيد كبير عدو الذي ترأس أشغال الدورة العادية بالمجلس الشعبي الولائي التي خصصت لعرض البيان السنوي لنشاط الولاية لسنة 2009 إلى جانب الدراسة والمصادقة على مشروع الميزانية الإضافية لسنة 2010 وعرض ملف تعيين القانون الأساسي للمؤسستين العموميتين ذات الطابع الصناعي والتجاري CACVA-OPLA، ناهيك عن ملف الآثار لبلدية المرسى شرق العاصمة التي تحتاج إلى إعادة إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية بها والعتيقة أهمها »تامنوفست«، فإن المخطط الخماسي للتنمية المذكور سالفا والمخصص لولاية الجزائر التي رصد لها غلاف مالي يقدر ب936 مليار دينار يتم توزيعها على العديد من القطاعات الحساسة منها 71 مليار دينار لفائدة قطاع الموارد المائية، 281 مليار دينار لقطاع النقل، 34 مليار دينار للتربية الوطنية، 48 مليون دينار لفائدة قطاع الأشغال العمومية، 26 مليون دينار لقطاع التعليم العالي، 46 مليار دينار للصحة والسكان، قطاع الشباب والرياضة فقد خصص له مبلغ 38 مليار دينار، أما قطاع السكن والعمران فقد أخذ حصة الأسد من هذا البرنامج، حيث تم منحه 286 مليار دينار. وعلى صعيد آخر، أكد والي العاصمة أن قطاع السكن قد عرف إنتعاشا محسوسا من 2004 إلى 2010، حيث تم إعادة ترحيل في الفترة المذكورة حوالي 40 ألف عائلة منها 2067 لسنة 2009 وهو ما اعتبره الوالي بنسبة مرتفعة مقارنة بالولايات الأخرى، علما أن عدد المرحلين بالعاصمة يقدر بضعف سكان ولاية تلمسان أو سيدي بلعباس على سبيل المثال، أما بخصوص برنامج 2010 فقد ضم 10 آلاف سكن، حيث ستمتد عملية الترحيل التي باشرتها الولاية منذ بداية السنة إلى غاية نهايتها علما أن العملية جند لها 6 آلاف عون و400 شاحنة إلى جانب 200 آلية لتهديم البيوت القصديرية و9600 عون لحسن سير العملية. كما تم تسخير أعوان الأمن والحرس البلدي وأعوان من الحماية المدنية أين سمح ذلك بإعادة إسكان 3194 عائلة إلى غاية اللحظة زيادة على 1640 سكن آخر تم تبليغها للبلديات ال57 من أجل توزيعها على المواطنين، وأضاف الوالي أنه من بين 4800 سكن موزع تم دراسة كل الطعون على مستواها، 500 طعن منها لم تستوجب كامل الشروط اللازمة سوى 80 عائلة تم إعادة إدراجها بعد دراسة طعونها. علما أنه تم إعادة إسكان 3160 عائلة خلال السنة الجارية 516 منهم بديار الشمس، 949 بحي دودو مختار، 201 بالزعاطشة 430 بحي ليزوندين ببرج البحري، 284 عائلة من حي ديار الكاف، 150 من حوش الميهوب، 313 ببن عكنون، و121 باسطاوالي، كما تم من جهة أخرى إعادة إسكان 357 عائلة كانت تقطن بمختلف شاليهات العاصمة.