الجزائر.. وتحدي الأمن الغذائي والمائي

وضعت الجزائر الجديدة تحقيق أمنها الغذائي والمائي وتوفير كافة الظروف لتجسيده في صلب إستراتيجياتها لما لذلك من تأثير على مؤشرات التنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلاد وبشكل أخص على إستقلالية القرار السياسي والإقتصادي للدولة.
ولم يسبق أن شكلت رهانات توفير شروط الامن الغذائي والمائي المستدام أولوية ملحة لدى السلطات الجزائرية مثلما تشكله منذ نحو ثلاث سنوات وهذا ضمن الرؤية الشاملة والاستشرافية التي يطبقها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وقوامها خطط وبرامج تضع المواطن الجزائري في قلب اهتماماتها لتحقيق انطلاقة جديدة نحو جزائر مزدهرة.
هذا التوجه ما فتئ رئيس الجمهورية يؤكد عليه في مختلف المناسبات -ويترجم أيضا على ارض الواقع- منذ إطلاق تعهداته ال54 حيث التزم حينها بالعمل على ضمان حصول جميع المواطنين على الماء الشروب بتعبئة ناجعة للموارد وتحسين وترشيد وسائل توزيع واستهلاك المياه مع وضع خطة لتحديث الفلاحة وتطوير الإنتاج الحيواني والصيد البحري لضمان الأمن الغذائي.
إن مسعى الجزائر الجديدة في هذا الخصوص تفرضه حتمية بناء اقتصاد وطني قوي متنوع مدر للثروة ويحصن الأمة من التبعية للخارج وللمحروقات -وفق ما حرص على التأكيد عليه رئيس الجمهورية في خطاب تنصيبه - ولكن ينم أيضا عن الوعي بخطر التحولات الجيوسياسية والتغيرات المناخية وكذا الأزمة الصحية العالمية (كوفيد-19).