قطع غيار السيارات: منح تراخيص ل 16 متعاملاً * عون: رفع العراقيل عن غالبية طلبات الاستثمار في الصناعة الصيدلانية ن. أ أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون يوم الخميس أنه تم منذ سبتمبر 2022 رفع العراقيل عن 90 بالمائة من ملفات طلب الاستثمار في مجال الصناعة الصيدلانية المودعة من قبل المستثمرين الخواص والتي بلغ عددها حوالي 585 ملف بينما أشار عون من جانب آخر إلى منح تراخيص ل 16 متعاملاً في مجال قطع غيار السيارات. وفي رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة حبيب دواغي (الثلث الرئاسي) خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس خص الإجراءات المتخذة لرفع العوائق الإدارية التي تقف في وجه المستثمرين الخواص في مجال صناعة الأدوية أوضح عون أنه تم منح الأولوية منذ توليه القطاع في سبتمبر 2022 لرفع العراقيل أمام المستثمرين الخواص في هذا المجال . وعليه يقول الوزير تم وقتها احصاء حوالي 585 ملف (طلب استثمار) مودع على مستوى الوزارة دون رد مبرزا أنه تم بعد ثلاثة اشهر تسهيل العملية لحوالي 90 بالمائة من هذه الملفات المتعلقة خصوصا بإنتاج أدوية الحساسية وأخرى كانت تعرف ندرة في السوق الوطنية . وأضاف عون أن رفع العراقيل عن الاستثمارات سمح للقطاع بتغطية حوالي 68 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية من الأدوية مشيرا إلى أن 32 بالمائة المتبقية تتعلق خصوصا بأدوية معالجة السرطان. وقصد توفير هذه الادوية أوضح أنه تم منح تسهيلات لبعض المستثمرين ما سمح لمصنع بطرح اصناف من أدوية معالجة السرطان موجهة حصريا للمستشفيات دون الصيدليات. وفي هذا السياق ذكر الوزير بأن رئيس الجمهورية قد ألح على تطوير القطاع الصيدلاني منوها بالجهود المبذولة لتمكين مجمع صيدال من توفير أدوية ذات جودة وبأسعار في متناول الجميع ومؤكدا أنه لا يوجد أي تمييز بين القطاع العام والخاص . وهنا أشار إلى وجود 169 مصنعا خاص في مجال الصناعة الصيدلانية بالإضافة إلى وجود 15 ملف استثمار للخواص منذ الشهر الماضي هي قيد الدراسة على مستوى الوزارة . كما ذكر ببعض التدابير المتخذة لتقديم التسهيلات للمستثمرين الخواص على غرار تعليق الزامية دراسة التكافؤ الحيوي للادوية المصنعة محليا مؤكدا على مرافقة المستثمرين الجدد وتوجيههم لإنتاج أدوية مطابقة لمعايير الجودة . وبخصوص مصنع لإنتاج الادوية بولاية سيدي بلعباس المطروح من بين انشغالات عضو مجلس الامة رد الوزير بأن هذا المصنع دخل حيز الإنتاج مشيرا إلى وجود بعض التحفظات حول مديره التقني . كما تطرق عون إلى موضوع الادوية الجنيسة والاصلية موضحا أن الجدال مطروح فقط من قبل اللوبيات مؤكدا أن القطاع يركز في عمله على تلبية احتياجات السوق الوطنية والاطباء وليس خدمة اللوبيات . وعن امكانية الترخيص لمخابر خاصة لمراقبة جودة الادوية اكد الوزير بأن الرقابة تبقى من صلاحيات الهيئات والمخابر العمومية فقط . منح تراخيص ل 16 متعاملاً في مجال قطع الغيار في رده على سؤال لعضو مجلس الامة لخضر مولاي سعدون حول ادماج مؤسسات إنتاج قطع غيار السيارات في سلسلة إنتاج السيارات أوضح الوزير أنّ الأمر مرتبط بانطلاق مصانع صناعة السيارات مذكرا بوجود مصنع واحد حاليا لعلامة معروفة سيتم تدشينه في ديسمبر المقبل على أن تدخل مصانع أخرى حيز الإنتاج في السنة المقبلة بحسبه. ولفت عون الا أن هذا لم يمنع من تقديم تسهيلات للمستثمرين في هذا المجال مضيفا أنّ 16 متعاملاً تحصلوا على رخص لإنجاز مصانع لقطع الغيار. وفي هذا الشأن شدد على ضرورة الاعتماد على شبكة المناولة وتوفير جميع المدخلات والمكونات والتركيز على القطع البلاستيكية انطلاقا من مادة بولي- بروبيلان مذكرا بمشروع انجاز مصنع لإنتاج البولي-بروبيلان التابع لقطاع الطاقة. وبخصوص سؤال آخر لنفس العضو حول مصير شركتي فيلاب و ايلاتكس لصناعة النسيج بأم البواقي المتوقفتان عن النشاط منذ 2006 ذكر عون بعملية إعادة الهيكلة في 2011 التي تمخض عنها انشاء المؤسسة الجزائرية للمنسوجات فرع للشركة القابضة للنسيج والجلود ليتم ضم الشركتين المتوقفتين إليها ومحاولة اقامة شراكة مع شركات اجنبية لإعادة إطلاقهما ما بين 2017 و2021. وفيما يتعلق بالمنطقة الصناعية بعين البيضاء أوضح أنها استفادت بعنوان سنة 2023 من عملية الربط بالغاز والكهرباء مع تسجيل اقتراح تسجيل عملية اعادة تأهيلها في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2024 مطمئنا بخصوص مصنع الخشب بعين البيضاء الذي اتخذت في صالحه تدابير مع الشركة الام (ديفاندوس) ليتم تجديد آلاته وتطويره.