بدء توزيع مقرّرات 307 وعاء عقّاري في 17 ولاية

وكالة ترقية الاستثمار تُعلن:
بدء توزيع مقرّرات 307 وعاء عقّاري في 17 ولاية
إلغاء وثيقة المسح عند إيداع العقود الموجهة للإشهار
أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أمس الثلاثاء عن بدء توزيع مقررات 307 أوعية عقارية بمساحة اجمالية تقدر ب176 هكتاراً في 17 ولاية.
وأشارت الوكالة إلى أنّ المرحلة الأولى شملت 17 ولاية على أن تتمّ معالجة طلبات في الإحدى عشرة ولاية متبقية خلال ال 15 يوماً القادمة.
وفي سياق متصل بملف العقار والاستثمار أعلن وزير المالية لعزيز فايد يوم الإثنين بالجزائر العاصمة عن قرار إلغاء وثيقة ملخص المسح-ملخص العقد ( PR4bis) من الملف المطلوب عند إيداع العقود الموجهة للإشهار حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
تم هذا الاعلان خلال اللقاء الدوري للوزير مع ممثلي الغرفة الوطنية للموثقين المنعقد بمقر الوزارة بحضور رئيس الغرفة ورؤساء الغرف الجهوية وإطارات الإدارة المركزية لوزارة المالية.
وخلال هذا الاجتماع برز على رأس الانشغالات المطروحة من طرف ممثلي الغرفة ضرورة إعادة النظر في إلزامية إيداع وثيقة ملخص مسح الأراضي-ملخص العقد نموذج (PR4bis) حيث أكد السيد فايد خلال هذا اللقاء على أن النتائج المتوصل إليها مع هذه الهيئة خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 28 يناير الماضي على مستوى إدارة الأملاك الوطنية وما سبقته من لقاءات تنسيقية وبالموازاة مع تقدم أشغال الرقمنة تؤكد أنه بات من الضروري إعادة النظر في إلزامية تقديم وثيقة ملخص المسح - ملخص العقد عند إيداع العقود الموجهة للإشهار .
وعليه تم خلال هذا اللقاء الإعلان الرسمي من طرف وزير المالية عن سحب هذه الوثيقة من قائمة الوثائق المطلوبة عند ايداع العقود الموجهة للإشهار.
وأشاد السيد فايد بمثل هذه اللقاءات المهنية التي وحدت وجهات النظر وذللت الكثير من العقبات وكان لها الأثر الطيب على تسريع التكفل بانشغال السادة الموثقين وبالتبعية مصلحة المواطن .
وفي هذا السياق لفت السيد فايد إلى أهمية الاصلاحات التي يعرفها هذا المجال وعلى رأسها عملية دمج مصالح مسح الأراضي والحفظ العقاري وتبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيلها بهدف ترقية الخدمة العمومية لكافة المتعاملين مع مصالح مسح الأراضي والحفظ العقاري لاسيما محرري العقود.
وفي ختام هذا اللقاء أصدر الوزير توجيهات لتشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن المديرية العامة للأملاك الوطنية والضرائب وممثلين عن هيئة التوثيق لمتابعة القضايا المطروحة وتقديم تقارير دورية.
ومن المتوقع أن يقدم هذا الفريق تقريره الأول في الشهر المقبل وفقا لذات البيان.