تقرير إفريقي يتوقع نموّه ب4 بالمائة مؤشّرات إيجابية للاقتصاد الجزائري ف. زينب من المتوقع نمو الاقتصاد الجزائري إلى 4 بالمائة في 2024 وفقا للتقرير الأخير حول الآفاق الاقتصادية في إفريقيا الصادر عن بنك التنمية الإفريقي والذي تم الكشف عنه يوم الخميس بالعاصمة الكينية نيروبي وفي سياق ذي صلة أشاد المجلس الوطني الاقتصادي بالمؤشّرات الإيجابية المسجلة في عديد المجالات بفضل مجهودات الدولة. وقام بنك التنمية الإفريقي بمراجعة كبيرة في توقعاته في اتجاه ارتفاع نمو الاقتصاد الجزائري إلى 4 بالمائة في 2024 مقابل نسبة 2.7 بالمائة المتوقعة في التقرير الصادر في 2023. وبالنسبة للسنة المقبلة يتوقع بنك التنمية الإفريقي نموا بمعدل 3.7 بالمائة للاقتصاد الجزائري مدفوعة بقطاعات الصناعة والبناء والخدمات والمحروقات مع ارتفاع معدل الصادرات ب5 بالمائة في 2024 و2025. وبخصوص التضخم من المتوقع أن يستمر تراجعه إلى 8ر6 بالمائة في 2024 وإلى 7ر5 بالمائة في 2025 وذلك بفضل زيادة الإنتاج الزراعي حسب التقرير. ومن المتوقع أيضا أن يستفيد الحساب الجاري من الاستقرار المتوقع في الأسواق الدولية للمحروقات وأن يظل يسجل فائضا وفقا لأرقام المؤسسة المالية الإفريقية. من جهة أخرى يرى بنك التنمية الإفريقي أن الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في سبتمبر 2024 لا تؤثر على الاقتصاد الكلي نظرا للسياق الاجتماعي والسياسي الوطني المستقر . وبخصوص تحدي تنويع الاقتصاد أشاد بنك التنمية الإفريقي برؤية الدولة الجزائرية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال مع تسريع التحول الرقمي وتطوير القطاعات المحركة للتنمية وللنمو الاقتصادي وخاصة الصناعات الزراعية والصيد البحري. وفي هذا الإطار توصي المؤسسة بمواصلة دعم الصناعات المحلية على المدى القصير والاستثمار في التكنولوجيات اللازمة لإستراتيجية التصنيع (الاقتصاد الرقمي والرقمنة على وجه الخصوص). في سياق متصل كشفت رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ربيعة خرفي يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن المجلس سجل في تقاريره مؤشّرات إيجابية مسجلة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ما يعبر عن حجم المجهودات التي تبذلها الدولة الجزائرية لتحسين مستوى معيشة المواطن والدفع بعجلة التنمية الرامية إلى خلق مناصب الشغل وتنويع الاقتصاد الوطني. وأوضحت السيدة خرفي خلال الدورة السادسة العادية للجمعية العامة للمجلس أنه سيتم خلال هذا الاجتماع عرض ومناقشة مجموعة من التقارير والوثائق في مقدمتها التقريرين المعنونين ب التقرير الظرفي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2023 و التقرير المتعلق بالتنمية الاجتماعية والبشرية: الإنجازات الرئيسية والتحديات 2019-2023 مبرزة أن المجلس سجل من خلال هاذين التقريرين مؤشّرات إيجابية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ما يعبر عن حجم المجهودات التي تبذلها الدولة الجزائرية لتحسين مستوى معيشة المواطن والدفع بعجلة التنمية الرامية إلى خلق مناصب الشغل وتنويع الاقتصاد الوطني . وفي كلمتها الافتتاحية خلال أشغال الجلسة العلنية بحضور ممثلي مختلف الهيئات الرسمية والمؤسسات والمنظمات وممثلي المجتمع المدني وأعضاء المجلس أبرزت المسؤولة مختلف المكاسب الاجتماعية لاسيما في مجالات التعليم الصحة السكن وتحسين المستوى المعيشي بالإضافة إلى المؤشّرات الاقتصادية الإيجابية التي تعرض اليها التقريران بالتفصيل. ومن أهم المعطيات ذكرت أهم ما ميز سنة 2023 من مؤشّرات متوازنة اقتصاديا وتقدم ملاحظ في الجانب الاجتماعي وهو ما يمثل الأساس الصلب لسنة 2024 وللسنوات التي تتبعها . ومن بين المؤشّرات الكبرى استنادا للإحصائيات الرسمية أبرزت أن الجزائر حققت نسبة نمو اقتصادي مشجعة قدرت ب4.1 بالمائة وناتج محلي بلغ حوالي 260 مليار دولار سنة 2023 فيما سجل الميزان التجاري مع نهاية السنة الماضية فائضا قدر بحوالي 10 مليارات دولار بفضل بلوغ حجم الصادرات 54.7 مليار دولار بزيادة بنحو 3 بالمائة مقارنة بعام 2022 مقابل 44.3 مليار دولار من الواردات. كما ذكرت بلوغ احتياطي الصرف بالعملة الصعبة حوالي 69 مليار دولار ونمو في إيرادات الميزانية بنسبة 24 بالمائة وزيادة في إيرادات الجباية البترولية بحوالي 20 بالمائة بالإضافة إلى زيادة الإيرادات العادية (+ 28 بالمائة) والإيرادات الضريبية (+ 17 بالمائة) وزيادة حجم المعاملات عبر الإنترنت بنسبة تفوق 77 بالمائة.
