الحكومة تدرس عروضا ومشاريع قوانين

تخص 3 قطاعات..
الحكومة تدرس عروضا ومشاريع قوانين
العرباوي ينصّب لجنة إعداد استراتيجية الملكية الفكرية
درس اجتماع الحكومة أمس الأربعاء برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي مشاريع قوانين وعروض تتعلق بثلاثة قطاعات هي: المالية والفلاحة والأشغال العمومية.
فيما يلي النص الكامل لبيان لمصالح الوزير الأول:
ترأس الوزير الأول السيد نذير العرباوي يوم الأربعاء 07 أوت 2024 اجتماعاً للحكومة خُصّص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتضمن تسوية الميزانية للسنة الماضية الذي يأتي في إطار تنفيذ الأحكام الدستورية المتعلقة بالرقابة البرلمانية على الحكومة باعتباره أحد الأدوات القانونية التي تكرس الشفافية الميزانياتية وتساهم في ترقية حوكمة المالية العمومية.
وفي نفس الإطار استكملت الحكومة دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد آجال دفع النفقات وكيفيات تحصيل الإيرادات وشروط قبول القيم المنعدمة الذي يأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 23-07 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول ظروف سير عملية الإحصاء العام للفلاحة 2024 وسبل ضمان الاستغلال الأمثل للمعطيات الإحصائية التي ستفرزها هذه العملية خاصةً فيما يتعلق برسم السياسة العمومية لهذا القطاع الهام وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية لاسيما في شقيها المتعلقين بتحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.
واستمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم أشغال إعادة تهيئة وادي الحراش الذي من شأنه المساهمة النوعية في إعادة التأهيل البيئي والعمراني لمدينة الجزائر وإنشاء فضاءات للترفيه والتسلية .
من جهة أخرى نصّب الوزير الأول نذير العرباوي أمس الأربعاء اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.
أتت الخطوة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون علماً أنّ الاستراتيجية يتم إعدادها في إطار التعاون بين الجزائر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية الاستراتيجية.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحديد الإطار المرجعي الشامل للحماية الملكية الفكرية وتشجيع دعم الابتكار باعتباره أحد الروافد التنموية التي تحظى بالأولوية في السياسات العمومية الوطنية لترقية اقتصاد المعرفة وتعزيز المكاسب التي حققتها الجزائر في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في أفق العام 2030 .