ضد الرافضين لتسديد مستحقات الإيجار جاست- إيمو تفوز بمعركتها القضائية شرع فرع عدل للتسيير العقاري منذ أسابيع في رفع دعاوى قضائية ضد المستأجرين الذين تأخروا لمدة طويلة عن دفع إيجار سكناتهم وتسوية الديون المتراكمة رغم أن العقود تلزمهم بدفع المستحقات بشكل شهري ودوري. وحسب ما أورده موقع سبق برس فقد أصدرت عدة محاكم في مجالس قضائية مختلفة أحكاما قضائية لصالح شركة جاست. إيمو التي تتولى تسيير الأحياء التي أنجزتها الوكالة الوطنية لترقية وتحسين السكن عدل واستلام مستحقات الإيجار بما فيها أعباء الصيانة وهو ملف بقي محل جدل كبير لسنوات في ظل رفض عدد من المستفيدين من سكنات عدل دفع مستحقات الإيجار وتوجههم للقضاء لإسقاط هذه الأعباء واستغلال ثغرات قانونية في العقود من أجل التهرب من دفع قيمة السكنات. وشرعت إدارة جاست – إيمو في تحسين الخدمات المقدمة للقاطنين في أحياء عدل وتأمين صيانة المصاعد بشكل دوري ونظافة العمارات وخزانات المياه وشفط المياه أسفل العمارات وهي مشاكل كانت تؤرق السكان ودفعت في السابق بعضهم للاحتجاج ورفض دفع الأعباء المنصوص عليها في العقد. بالمقابل لجأ فرع عدل للتسير العقاري للقضاء لإلزام المتخلفين عن دفع مستحقات الإيجار للوفاء بإلتزاماتهم المالية اتجاه شركة عدل وقد صدرت أحكام بفسخ عقد البيع بالايجار تمهيدا لطرد المعنيين من شققهم. وحسب الموقع نفسه تشير معطيات إلى أن الشركة حسّنت في الفترة الأخيرة مداخليها المالية ورفعت التحصيل الشهري خصوصا بعد حل معظم المشاكل التي كانت عالقة مع ممثلي سكان أحياء عدل وتلبية الطلبات القانونية التي قدموها في اجتماعهم مع إدارة جاست -إيمو. وفي نفس السياق شرعت المؤسسة في حملة تفتيش لإحصاء السكنات التي أجّرها أصحابها وهو ما يخالف بنود العقد المبرم بين عدل والمكتتبين وهو نفس الشيء بالنسبة لأصحاب المحلات داخل أحياء عدل الذين تخلفوا عن دفع مستحقات الإيجار.