في رسالة طمأنة للعلمانيين المصدومين، نقلت وسائل إعلام حكومية تونسية عن حركة النّهضة الإسلامية التي سجّلت تقدّمًا كبيرًا في انتخابات المجلس التأسيسي التونسي، أمس الأربعاء، أنها لن تفرض قيودًا على ملابس السائحات الأجنبيات أو المواطنين على الشواطئ ولن تمنع الخمور، كما أنها لن تفرض (قواعد إسلامية) على البنوك· ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن حمّادي الجبالي الأمين العام لحركة النّهضة قوله إن القطاع السياحي يعدّ من (المكتسبات التي لا مجال للمساس بها، هل من المعقول أن نصيب قطاعًا حيويًا مثل السياحة بالشلل بمنع الخمور وارتداء لباس البحر (المايو) وغيرها من الممارسات؟ هذه حرّيات شخصية مكفولة للأجانب وللتونسيين أنفسهم)، وأضاف: (لن يتمّ تعميم المصارف الإسلامية وإلغاء النّظام المصرفي الذي تعمل به تونس، ولا تحديد نشاط رجال الأعمال بل دعمهم بجلب الاستثمارات العربية والأجنبية)· وحصدت حركة النّهضة الإسلامية في تونس أكثر من 40 بالمائة من الأصوات وبدأت مشاورات مع القوى السياسية من مختلف التيّارات المشاركة في المجلس التأسيسي المخوّل بصياغة الدستور الجديد للدولة التونسية وتشكيل حكومة واختيار رئيس جديد للبلاد في الفترة الانتقالية المحدّدة بعام· وفي سياق ذي صلة، أعلن حمّادي الجبالي، أمين عام حركة النّهضة أنه هو (مرشّح الحزب لرئاسة الحكومة القادمة)، مشيرا إلى أن ذلك (يعدّ أمرا بديهيا باعتبار أن الأمين العام للحزب الفائز بالأغلبية في كلّ الديمقراطيات في العالم يتولّى رئاسة الحكومة)· وقال المسؤول السياسي التونسي في حديث لوكالة الأنباء التونسية الرّسمية إن للحركة أيضا مرشّحين ستقترحهم على بقّية الأطراف السياسية الممثّلة في المجلس التأسيسي، وذكر من بينهم مصطفى بن جعفر أمين عام حزب التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، الذي أوردت بعض المصادر المطّلعة أنه مرشّح لمنصب رئيس الجمهورية المؤقّت خلال المرحلة الانتقالية، وكذا منصف المرزوقي زعيم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وأشار أيضا إلى الوزير الأوّل في الحكومة المؤقّتة الحالية·