دافع وزير الداخلية والجماعات المحلّية السيّد دحّو ولد قابلية أمس الأحد بشدة عن مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، مؤكدا أنه قد صيغ تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتعميق المسار الديمقراطي مع الأخذ بعين الاعتبار إقتراحات الأحزاب التي تمت استشارتها· وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني فإن السيد ولد قابلية كشف خلال عرض قدّمه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس أن أحكام القانون الجديد ترتكز حول ثلاث مجموعات من المتطلبات الاساسية تتعلق ب (احترام النظام الدستوري وعدم المساس بالنظام الجمهوري للدولة بكل ما ينجر عنه كالسيادة والاستقلال الوطنيين والحفاظ على التراب الوطني وعدم المساس به وحماية الوطن وتأمينه والدفاع عنه)· وتتعلق المجموعة الثانية ب (الالتزام بعدم تأسيس أي حزب سياسي أو ممارسة أي نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 والاسلام والهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو بحسب الجنس أو ممارسة طائفية أو تمييزية)· أما المجموعة الثالثة فتتمثل -يضيف الوزير- في (تبنّي الأهداف والمبادئ والقواعد الديمقراطية في تنظيم الحزب وسيره ونشاطاته وتطبيقها في ظلّ احترام الحريات العامة الفردية والجماعية وإحترام حق المنتسبين في الاختيار الحر وإحترام ممارسة التعددية السياسية وإنتخاب الهيئات القيادية والتداول على المسؤوليات ونبذ العنف)· ورأى ممثل الحكومة أن أحكام هذا النص حرصت على توضيح ضرورات أخرى كالأهداف التي تسعى من أجلها الاحزاب السياسية وضمان حرية إنشاء الأحزاب السياسية في إطار القانون والتعبير الحرّ عن آرائها ومشروعها وحرية نشاطاتها شريطة أن لاتستغل هذه الحرية -يضيف- (لغرض إنشاء حزب قد تم حله)· وأضاف الوزير أن الاحكام توضح أيضا طبيعة العلاقة بين إدارات الدولة والاحزاب السياسية وإعادة صياغة هذه العلاقة في إطار إحترام الطرفين للقانون في ممارسة المهام المخولة لهما وكذا تمكينهما من أوجه الطعن في ظل نفس الشروط· وتضمّن الفصل الأوّل من مشروع هذا القانون -يوضح ممثل الحكومة- التعاريف والتوضيحات المتعلقة بأهداف الاحزاب السياسية ومهامها (والمتمثلة في تطبيق برنامجها وإعتلاء المسؤوليات العامة بالطرق السلمية والديمقراطية)· أما الفصل الثاني فقد تضمن (خارطة طريق) تحدد وتضبط الشروط والكيفيات التطبيقية لانشاء الحزب السياسي بدء من التصريح بالتأسيس إلى غاية عقد المؤتمر التأسيسي وكذا طرق الطعن· وأوضح ممثل الحكومة أن الفصل الثالث تضمن القواعد التي تخص وضعية أجهزة الحزب السياسي التي يشترط أن يتضمنها قانونها الاساسي ويصادق عليها في المؤتمر التأسيسي، وأضاف أن هذه القواعد تخص حقوق المناضلين وواجباتهم ودور الأجهزة والهيئات واختصاصها وشروط إنتخابها وتجديدها والمشاركة في الانتخابات وتقديم الترشيحات، بالإضافة إلى المشاركة الفعلية للنساء وفرض إدماجهن ضمن الأجهزة القيادية والنظام الداخلي فيما يخص كيفيات التسيير· وأوضح ممثل الحكومة أن هذا النص القانوني تضمّن تدابير أخرى تتعلق بقرارات التوقيف والحل الممكنة والنظام المالي والعلاقات مع التشكيلات الجمعوية والأحزاب الوطنية والأجنبية، وكذا مطابقة القوانين الأساسية السابقة مع القانون الجديد·
