دعا الدكتور بوخضار عضو بالهيئة الوطنية لترقية الصحّة وتطوير البيئة أمس إلى إعادة النّظر في الوضعية القانونية للقابلة بإلغاء المتابعة القضائية وإلغاء عقوبة الأطبّاء المخطئين باعتبار أن العلاقة التي تجمع بين أصحاب المآزر البيضاء والمرضى علاقة إنسانية ولا تمتّ بصلة إلى العلاقة التي تجمع بين المجرم والضحّية. وأوضح الدكتور بوخضار أمس بدار الإمام بمناسبة اليوم الإعلامي لتحسيس المرأة الحامل أن حقوق وواجبات القابلة في الجزائر لا تقلّ أهمّية عن حقوق الأطبّاء في حال وفاة المرأة الحامل أثناء الولادة، ممّا يدفع القابلة إلى خضوعها للقانون الجزائي الذي يفرض عليها غرامة مالية أو الإقصاء الكلّي من المهنة. كما يخضع الطاقم الطبّي المكوّن من الطبيب والقابلة للقانون المدني، بعد أن تقوم الضحّية بإيداع شكوى لدى الفرع المدني للحصول على تعويض مالي. وعلى هذا الأساس، طالب المشرع الجزائري بضرورة البحث في العقد الطبّي وإلغاء عقوبة الأطبّاء المخطئين نظرا للمهمّة الإنسانية التي يحظى بها الطبيب والقابلة، في الوقت الذي تتمّ فيه معاقبة القابلة في حال الإهمال الواضح المؤديّ إلى الوفاة أو حال حدوث نزيف دموي مباشرة بعد الولادة، مشيرا على أن الحالة الأخيرة من الجانب الطبّي من المفترض أن لا تتحمّل مسؤوليتها القابلة لأنها تدخل في إطار مهام الطبيب، غيرن أن القانون الجزائي يعرّضها لعقوبات قاسية. ولتجنّب الغلط السائد بين مهام القابلة والطبيب، ارتأت الهيئة الوطنية لترقية الصحّة والتطوير بإشراف الدكتور مصطفى خياطي حسب ما صرّح به الدكتور بوخضار إصدار مجلّة »القابلات الجزائريات« التي سترى النّور في سبتمبر القادم، حيث ستتطرّق في أعدادها إلى الدور المهمّ الذي تلعبه القابلة الجزائرية في حماية الأمّ والرّضيع في ظلّ المسؤولية المهنية، وإلى الجانب الإنساني لهذه المهنة النبيلة، فضلا عن أنها ستحرص على تحسيس المرأة الحامل وتوجيه لها النّصائح وأهمّ الطرق المتّبعة خلال فترة الحمل لتجنّب أيّ مضاعفات أو تعقيدات أثناء الولادة. من جهتها، الدكتورة كركاش ليلى أستاذة بمعهد التكوين شبه الطبّي للقابلات بمستشفى »بارني« بحسين داي أكّدت أن النّزيف الدموي الحادّ هو من الأسباب الأولى المؤدّية إلى وفاة المرأة الحامل عند الولادة، خاصّة في حال الولادة المعقّدة أين تتلقّى الأمّ الحامل تعقيدات عند الولادة بالموازاة مع سوء المتابعة الصحّية للأمّ، مضيفة أن وقوع النّزيف الدموي يتزامن مع نهاية الساعات العمل الرّسمية، أي في ظلّ غياب المراقبة المستمرّة للطاقم الطبّي أو في أواخر اللّيل، أو الاستعمال المتأخّر للتقنيات الحديثة وهي نقائص على الجهات المختصّة أن تتدخّل بشكل فوري لتغطيتها.