نجا موظّف بالخزينة العمومية لولاية الجزائر رفقة أربعة من أفراد عائلته يقطن بنهج العقيد لطفي بباب الوادي من محاولة القتل بواسطة سكّين على يد جاره الذي اقتحم شقّته في حدود الساعة الثانية صباحا وحاول إزهاق روح الضحّية، غير أن تدخّل الزّوجة والأولاد عرّض حياتهم أيضا للخطر بعدما أصيبوا بجروح خطيرة في مناطق متفرّقة من أجسادهم· هي تفاصيل القضية التي عالجتها أمس محكمة جنايات العاصمة وأدانت الجاني (ب· محمد) الذي واجه تهمة محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار وجنحة الضرب الجرح العمدي بالسلاح الأبيض التي كادت تودي بحياة 5 أفراد من عائلة واحدة ب 15 سنة سجنا نافذا. وتعود وقائع القضية إلى ليلة 27 ديسمبر 2010، عندما نشبت مناوشات كلامية بين المتّهم الذي يعاني من اضطرابات نفسية وشقيقه انتهت بحمل الجاني لسكّين من الحجم الكبير مخصّص للصيد وجّه به عدّة طعنات لشقيقه الأصغر قبل أن يخرج من الشقّة ويتوجّه إلى الطابق الأرضي أين يقيم الضحّية (أ·ح) وهو موظّف بالخزينة العمومية لولاية الجزائر رفقة عائلته. حيث قام المتّهم بتحطيم باب الشقّة واقتحام غرفة الضحّية الذي كان يغطّ في النّوم رفقة زوجته، ووجّه له عدّة طعنات في مناطق متفرّقة من جسده مردّدا عبارة (سوف أقتلك يا حسان). لتتدخّل الزّوجة التي سارعت إلى الاستنجاد بابنيها وشقيق زوجها، غير أن المتّهم اشتبك معهم وأصابهم بجروح متفاوتة الخطورة قبل أن يقوم شقيق الضحّية بالسيطرة عليه ونزع السكّين من يده· هي الوقائع التي اعترف بها المتّهم مصرّحا بأنه ليس هناك أيّ خلاف بينه وبين الضحايا، مؤكّدا أن جاره قدّم له مساعدة أيّام قليلة قبل الوقائع، حيث مكّنه من الاستفادة من طاولة في السوق البلدي باعتباره موظّف في الخزينة العمومية لولاية الجزائر، وهو الأمر الذي زرع في نفسه الشكوك وجعله يظنّ أن الضحّية يحاول توريطه في قضية رشوة· الضحّية الذي رفقة أفراد عائلته أكّد خلال جلسة المحاكمة أن الجاني سبق وأن هدّده بالقتل في سنة 2001 بعد مناوشات كلامية، وأنه لم يتحدّث معه منذ 10 سنوات إلى غاية سنة 2009 أين صادف حلول عيد الأضحى المبارك أين تقدّم منه المتّهم واعتذر له، ومنذ ذلك اليوم وهو في علاقة جيّدة معه ليتفاجأ به يوم الجريمة يتهجّم عليه ويحاول قتله. كما أوضح الضحّية أنه مكث في غرفة الإنعاش مدّة 45 يوما وتعرّض لعملية استئصال للطحال، وأنه مازال يعاني إلى غاية اليوم من أثار تلك الجروح· وأمام هذه المعطيات التمست النيابة العامّة تسليط عقوبة 15 سنة سجنا على المتّهم، وهي العقوبة التي أقرّتها هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية·
