يجري بالجزائر تجسيد مخطّط يهدف إلى اقتصاد إستهلاك الطاقة إلى حدود 30 بالمائة في آفاق 2030، حسب ما أشار إليه أمس الثلاثاء بوهران المدير العام للطاقة بوزارة الطاقة والمناجم السيّد مكّي عبد القادر· وأوضح السيّد مكّي خلال تقديمه لعرض حول السياسة الطاقوية بالجزائر خلال أشغال (اليوم الجزائري للطاقة) المنظّم في إطار اليوم الثاني من فعاليات الجمعية التنفيذية للمجلس العالمي للطاقة التي يحتضنها مركز الإتّفاقيات (محمد بن أحمد) أن مختلف الوسائل والإمكانيات متاحة لتحقيق هذه الغاية· ويرتكز هذا المخطّط على برامج وإستثمارات تشمل تطوير تكنولوجيات الصناعة الطاقوية وترقية صناعة الطاقات المتجدّدة وتثمين الموارد البشرية وتكوينها وتنمية القدرات عن طريق البحث العلمي والتطوير التقني، يضيف السيّد مكّي· ويرتقب على ضوء هذه البرامج تغطية 40 بالمائة من حاجيات إستهلاك الكهرباء بالوطن من مصادر الطاقات المتجدّدة في آفاق 2030 فيما ستنفّذ برامج لتوجيه النشاطات والصناعات والاستعمالات المنزلية للاعتماد على المصادر الطاقوية البديلة والتشجيع نحو استعمال الوسائل الإكثر إقتصادا للطاقة على غرار تشغيل أدوات الإنارة وأجهزة التبريد وغيرها بالاعتماد على الطاقة الشمسية، حسب ما جاء في عرض المدير العام بوزارة الطاقة والمناجم· وتمّ خلال فعاليت (اليوم الجزائري للطاقة) الذي شهد حضور وزير الطاقة والمناجم السيّد يوسف يوسفي ورئيس المجلس العالمي للطاقة السيّد بيار قادوناكس التطرّق من خلال المداخلات والنقاش إلى محاور حول السياسة الطاقوية بالجزائر·