أدانت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة المير السابق لبلدية درارية ب05 سنوات سجنا نافذا، كما أدانت المحكمة 22 متهما متهمين بنفس التهم بأحكام قضائية متفاوتة تراوحت بين العامين و07 سنوات فيما برأت 4 متهمين آخرين لعدم ثبوت أدلة ضدهم· وتعود وقائع قضية الحال التي استغرقت 11 ساعة للبت فيها من قبل محكمة الجنايات إلى بداية سنة 2008 وعلى خلفية التجاوزات التي قام بها المير السابق لبلدية درارية المسمى (س· ر) على مستوى القطع الأرضية المتواجدة ضمن إقليم البلدية أين قام المتهم رفقة أعضاء المكتب التنفيذي الذين كانوا يشغلون مناصبهم في عهدة المير السابق بالمتاجرة في العقار التابع للمستثمرات الفلاحية مع القيام بتجزئة الأراضي بطرق إحتيالية وتوزيعها عن طريق قرارات إستفادة مزورة بدون مداولات قانونية ودون تسجيلها في سجل القرارات، كما لجأ إلى إلغاء قرارات الإستفادة بدون مداولة وإرجاعها بأسماء أخرى دون إجراءات التنازل، ليمنح عدة قرارات إستفادة لأقاربه ومنها زوجته وإبنه القاصر الذي لم يتجاوز 12 سنة، حيث وإستنادا للتحقيقات التي توصلت الضبطية القضائية إليها تبين أن (المير) السابق لجأ خارج عهدته وخلال سنة 2005 بتغيير قرار إستفادة بإسم شخص آخر· كما قام المستفيدون بإنجاز سكنات دون حيازتهم على رخص بناء بينما قام معظمهم ببيعها لأشخاص آخرين بمبالغ باهظة، ومن حهة أخرى ساهم هؤلاء في تغيير الطابع الفلاحي لهذه المستثمرات والتي هي ملك للدولة والتي تعد من المال العام دون أن يباشرالمتهم بأية إجراءات قصد توقيف إهدار المال العام، وقد أفضى التفتيش لمنزل المير السابق بالعثور على 18قرار إستفادة ووثائق تنازل منها موقعة ومختومة ومنها الفارغة، كما قام أعضاء المستثمرات الفلاحية بالتنازل عن الأراضي بطلب من رئيس البلدية دون إعلام الجهات الوصية· وبالرغم من إنكار المير السابق عبر جميع مراحل التحقيق التهم الموجهة إليه إلا أنه تبين من خلال التحقيق وكذا المستندات المرفقة أنه قام بالتزوير في محررات رسمية وذلك بإقرار وقائع غير صحيحة في شكل وقائع صحيحة وجنحتي تبديد المال العام وإساءة إستعمال الوظيفة بتحرير عشرات القرارات الخاصة بالإستفادة بدون مداولة وتوزيع أراضي فلاحية تابعة لأملاك الدولة بطريقة عشوائية وإسنادها للبلدية، وهذا بالتواطؤ مع 22 متهما منهم العاملين وكذا المستفيدين وإحالتهم على محكمة الجنايات التي أدانتهم بالحكم السالف الذكر·
